============================================================ المرعد السادس- المقصد الخامس: في الحسن والقبع فيكون اتفاقيا كما مر في العبد. قلت: لنا أن نختار الوجوب ولا محذور لأن المرجح الموجب إرادته المستند إلى ذاته بخلاف إرادة العبد فإنها مستند إلى غير ذلك فإذا كانت موجبة لزم الجبر فيه قطعا. وقد مر هذا مرة مع الإشارة إلى ما فيه من شائبة الإيجاب (فلا يحتاج) ذلك المرجح القديم (إلى مرجح) آخر حتى يتسلسل إذ المحرج إلى المؤثر عندنا الحدوث دون الإمكان بخلاف مرجح فاعلية العبد فإنه حادث محتاج إلى مؤثر فإن كان مؤثره العبد تسلسل وإن كان غيره كان هو مجبورا في فعله.

(وأما الثالث:) وهو النقض بالحسن والقبح الشرعيين (فلا يجب عندنا في الواجب الشرعي تاثير قدرة الفاعل فيه بل يجب أن يكون الفعل مما هو مقدور عادة) أي يكون مما يقارنه القدرة والاختيار في الجملة ولا يكفي ذلك في الواجب العقلي عندكم إذ لا بد فيه من تأثير القدرة فلا يتجه علينا النقض بالشرعي. (وأما الرابع:) وهو الحل (فمقصودنا) من دليلنا على كون العبد مجبورا مضطرا (أن العبد غير مستقل بإيجاد فعله من غير داع) واختيار يترتب على ذلك الداعي ويوجب الفعل (يحصل) أي ذلك الداعي مع ما يترتب عليه (له بخلق الله تعالى إياه، وقد بيناه) أي عدم استقلاله بهذا المعنى (وذلك كاف في عدم الحكم) بالحسن والقبح (عقلا إذ لا فرق بين أن يوجد الله الفعل) في العبد كما قاله الشيخ، وبين أن يوجد ما يجب الفعل عنده كما قاله بعض أصحابه) كامام الحرمين (وفي كونه مانعا من حكم العقل) بالحسن والقبح (عند الخصم) فإذا كان داعية إلى الاختيار الموجب للفعل من فعل الله فقد تم مطلوبنا (الثاني:) من الوجهين وإنما ينتهض حجة على غير الجبائي (لو كان قبح الكذب ذاتيا) أي لذاته أو لصفة لازمة لذاته (لما تخلف) قوله: (لنا أن نخنار الوجوب) قيل: الوجه أن يختار الجواز لأن الفعل إذا وجب مع المرجح القديم لزم الإيجاب قطعا لا شائبته كما قاله، ولزوم كون الفعل اتفاقيا ممنوع بل اللازم كون تعلق الإرادة بلا داع ولا استحالة فيه وانت خبير بأنه إنما اختار الوجوب لما مر مرارا من أن رجحان الوقوع لا يكفي فيه بل لا بد من الوجوب، وأما قوله: من شائبة الإيجاب فبالنظر إلى أن ليس اللازم الإيجاب البحث كما في الطبائع المجبورة من النار المحرقة والماء المرطب ضرورة تحقق الإرادة رإن وجب تعلقها الموجب للفعل على ان المراد لزوم خلط الإيجاب فلا يدل على عدم الايجاب نفسه وإن أوهمه العبارة.

قوله: (ولا يحتاج إلى مرجح إذ المحوج إلى المؤثر عندنا الحدوث) فيه بحث لأنه إن أراد عدم الاحتياج إلى علة اصلا مباطل بالضرورة، كيف ويلزم حييذ وجوب الفعل بالأجنبي الغير الصادر عن الذات، وإن أراد عدم احتياجه إلى ما يرجبح وجوده عن العلة فلا يلائمه التعليل، فتأمل: قوله: (وإنما ينتهض حجة على غير الجبائى) فإن قلت: لعلهم يريدون أن المقتضى هو