============================================================ المرصد السادس - المقصد الخامس: في الحسن والقبح والترك واحتاج) حينئذ (إلى مرجح آخر) إذ لو لم يحتج إليه وصدر عنه تارة ولم يصدر عنه أخرى كان اتفاقيا كما مر. وإذا احتاج إلى مرجح آخر نقلنا الكلام إليه (وتسلسل، فيكون) الفعل على تقدير وجوبه مع ذلك المرجح (اضطراريا وعلى التقادير) أعني امتناع الترك وكون الفعل اتفاقيا واضطراريا (فلا اختيار للعبد) في أفعاله (فيكون مجبورا) فيها فلا يتصف شيء منها بالحسن والقبح العقليين بالإجماع المركب، أما عندنا فلأنه لا مدخل للعقل فيهما، وأما عندهم فلأنهما من صفات الأفعال الاختيارية (فإن قيل: هذا) أي استدلالكم على كون العبد مجبورا (نصب للمدليل في مقابلة الضرورة) إذ كل واحد من العقلاء يعلم أن له اختيارا في افعاله يفرق بين الاختيارى والاضطراري منها (فلا يسمع) لأنه سفسطة باطلة ومكابرة ظاهرة، (وأيضا فإنه) أي دليلكم (ينفي قدرة الله تعالى لاطراد الدليل في أفعاله والمقدمات المقدمات والتقرير التقرير) فيقال: إن لم يتمكن من الترك فذاك وإن تمكن منه لم يتوقف الفعل على مرجح إلى آخر ما مر، فقد انتقض الدليل المذكور بأفعاله تعالى (وأيضا فإنه) أي هذا الدليل كما ينفي الحسن والقبح العقليين (ينفي) أيضا (الحسن والقبح الشرعيين) المتفرعين على ثبوت التكليف، وإذا كان العبد مجبورا لم يثبت عليه تكليف (لأنه تكليف مالا يطاق) ونحن لا نجوزه (وأنتم وإن جوزتموه فلا تقولون بوقوعه ولا يكون كل التكاليف كذلك) أي تكليفا بما لا يطاق كما لزم من دليلكم، والحاصل أن كون العبد مجبورا ينافي كونه مكلفا فلا يوصف فعله بحسن ولا قبح شرعي مع أنهما ثابتان عند كم فانتقض دليلكم بهما، فما هو جوابكم فهو جوابنا. والأظهر أن يقال: إنه ينفي الشرعيين أيضا لأتهما من قوله: (وتسلسل وهو محال) قد مر معنا أنه إنما يلزم التسلسل إذا كان صادرا عن العبد باختياره، وأما إذا صدر عنه لا به فلا. واعلم أن بعض الاعتراضات التي أوردناها في المقصد الاول من هذا المرصد متوجه على ماذكره في هذا المقصد أيضا فلا حاجة إلى تكريرها فليطلب منه: قوله: (كان اتفاقيا كما مر) آي صادرا بلا سبب يقتضيه ويخصص وجوده بالنسبة إلى ذلك الوقت الذي وقع فيه، فإن قلت: المرجح الأول يجوز ان يرجح وقت وجوده على سائر الاوقات كما أنه يرجح نفس وجوده على عدمه إذ لا ممانعة بين المرجحين. قلت: لما كان المرجح الأول هو الاختيار المعلق به في الوقتين معا على الغرض السابق كان نسبته إلى الوقتين حينثذ على السوية فلا معنى لترجيحه وقت وجوده على سائر الأوقات وهو ظاهر.

قوله: (والأظهر أن يقال إلخ) أي الأظهر أن يجعل كل من لزوم نفي الشرعيين وتكليف ما لا يطاق فسادا مستقلا لا أن يجعل اللازم هو الأول ويجعل الثاني دليلا عليه كما هو الظاهر من كلام المصنف وإن كان المتبادر من كلام الشارح أنه تعليل المقدر.