============================================================ المرصد السادس - المقصد الخامس: في الحسن والقبح للمتمكن منه ومن العلم بحاله أن يفعله) اعتبر قيد التمكن احترازا عن فعل العاجز والملجا فإنه لا يوصف بقبح ولا حسن، وقيد العلم ليخرج عنه المحرمات الصبادرة عمن لم تبلغه دعوة نبي او عمن هو قريب العهد بالإسلام واكتفى بالتمكن من العلم ليدخل فيه الكفر ممن في شاهق الجبل فإنه متمكن من العلم بالله تعالى بالدلائل العقلية. وأراد بقوله: ليس له أن يفعله، أن الإقدام عليه لا يلائم عقل العقلاء (ويتبعه) أو يتبع هذا التعريف المذ كور للقبيح تعريفان آخران له: أحدهما: (أنه) فعل (يستحق الذم فاعله) المتمكن منه ومن العلم بحاله، وذلك أنه لم يكن له أن يفعله. (و) ثانيهما: (أنه) فعل هو (على صفة تؤثر في استحقاق الذم) إذ لو لم يكن كذلك لكان للقادر العالم به أن يفعله (والذم: قول أو فعل أو ترك قول أو فعل ينبئ عن اتضاع حال الغير) وانحطاط شأنه وإذا تصورت هذا التحرير نقول: (لنا) على أن الحن والقبح ليسا عقليين (وجهان: الأول: أن العبد مجبور في أفعاله وإذا كان كذلك لم يحكم العقل فيها بحسن ولا قبح) لأن ما ليس فعلا اختياريا لا يتصف بهذه الصفات (اتفاقا) منا ومن الخصوم. (بيانه) أي بيان كونه مجبورا (أن العبد إن لم يتمكن من الترك فذاك هو الجبر) لأن الفعل حينعذ واجب، والترك ممتنع (وإن تمكن) من الترك (ولم يتوقف) وجود الفعل منه (على مرجح بل صدر عنه تارة ولم ي صدر عنه أخرى من غير سبب) يرجح وجوده على عدمه (كان ذلك) الفعل حينئذ (اتفاقيا) صادرا بلا سبب يقتضيه فلا يكون اختياريا لأن الفعل الاختياري لا بد له من إرادة جازمة ترجحه، (وإن توقف) وجود الفعل منه (على مرجح لم يكن ذلك) المرجح (من العبد وإلا) نقلنا الكلام إلى صدور ذلك المرجح عنه و(تسلسل) وهو محال (ووجب الفعل عنده) أي عند المرجح الذي يتوقف عليه (وإلا جاز معه الفعل قوله: (اعتبر قيد التمكن احترازا عن فعل العاجز والملجا) اعترض عليه بأنه يصدق على بعض افعالهما أنه ليس للمتمكن منه أن يفعله فلا يخرج بهذا القيد عن التعريف بل الظاهر أنه اعتبر قيد التمكن لثلا يخرج فعلهما عن التعريف لأن مآلهما أن فعلهما قد يكون قبيحا. صرح به التفتازاني في شرح التنقيح. وجوايه ان الشارح اعتبر شخصا ما فعلا وهو فعلهما المعصوم مثلا ولا شك أنه ليس بقبيح فيجب إخراجه ثم الموصوف مقدور، كما هو القاعدة في المشتقات التي لم يذكر معها موصوفاتها والتقدير هاهتا بقرينة قوله: أن يفعله ما ليس لفاعله المتمكن مته أن يفمله، نعم لو اعتبر نوع ما فعلاه يوجب شمول الحد له وعدم تقدير الموصوف المذ كور إذ لا شك في قبحه وهو مغاط ما ذكره في التلويح.

قوله: (صادرا بلا سبب) أشار إلى أنه المراد بالاتفاق هاهنا وإن كان معناه في المنطق ما يتوقف على مرجح تام لا نعلمه بعينه.