============================================================ المرصد السادس- المقصد الرابع: أنه تعالى مريد لجميع الكائنات 198 الكفر للكافر ويعترض عليه) ويؤاخذه به (ويؤيده أن العبد لايريد الآلام والأمراض) وليس مأمورا بإرادتها (وهو مأمور بترك الاعتراض) عليها، فالرضاء أعني ترك الاعتراض يغاير الإرادة، (ثم هذه الآيات معارضة بآيات) أخرى (هي أدل على المقصود منها. الأولى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى [الأنعام:35]، الثانية: أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا (الرعد: 31]، الثالثة: فلو شاء لهداكم أجمعين [الأنعام: 149]، والمعتزلة حملوا المشيئة في هذه الآيات ونظائرها على مشيئة القسر والإلجاء وليس بشيء لأنه خلاف الظاهر وتقيهد للمطلق من غير دلالة عليه. الرابع: أوليك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم [المائدة: 41]، وتطهير القلوب بالإيمان فلم يرد الله إيمانهم. (الخامسة إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون (التوبة:55] فموتهم على الكفر مراد الله(السادسة{ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس [الأعراف: 179 والمخلوق لها لا يراد إيمانه ولا طاعته بل كفره ومعصيته (السابعة: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون [النحل:40]) والاستدلال بهذه الآية بعيد جدا إذ ليست عامة للكائنات ولا دالة على إرادة المعاصي بل على أنه إذا أراد الله شيئا فالتاييد المذ كور إنما يفيد مغايرة ترك الاعتراض للإرادة لا مغايرة الرضاء لها فإن الرضاء بالآلام غير مقدور للبشر، ولم يؤمر يه حقيقة بل أمر بترك الاعتراض الدال عليه، فالأ ولى أن يجاب بأن الرضاء إرادة خاصة وهي الإرادة على الاستحسان بترك الاعتراض ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام، ولك أن تقول: المراد آن الرضاء هو ترك الاعتراض النفساني وهو الإنكار والاستقباح والمؤاخذة دليل هذا الاعتراض فليتامل.

قوله: (لأنه خلاف الظاهر) فيه بحث وهو أن المعارضة بهذه الآيات إنما تتم إذا قدر مفعول المشيئة في الآية الأولى الاجتماع، وفي الثانية الاهتداء، وأما لو قدر في الأولى الجمع وفي الثانية الهداية كما هو المناسب لقاعدة العربية وهو أن مفعول المشيئة في الشرط يترك لدلالة الجزاء عليه لأن جمعهم على الهدى قسرهم عليه، وكذا الهداية لأنها بمعنى خلق الاهتداء لأن الهداية بمعنى الاهتداء حاصلة، وكلمة لر تتفيها وبالجملة قد سبق أن المعتزلة قائلون بعدم جواز تخلف المراد عن الإرادة في أفعال الله تعالى والجمع والهداية المذكورتان من تلك الأفعال فلو تعلق بهما ارادته تعالى لوقعا فليس في انتفاء مشيئتهما مراغمة أصل الاعتزال، فتأمل.

قوله: (السايعة: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه الآية) فيه سهو إذ ليس نظم الآية على ما ذكره بل هو في سورة النحل إنما قولنا لشيء إذا اردناه أن نقول له كن فيكون} [النحل: 40]، وفي سورة يس هكذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون [يس:82]، وليس ما ذكره موافقا لموضع من القرآن العظيم.