============================================================ المرصد السادس- المقصد الرابع: أنه تعالى مريد لجميع الكائنات فيلزم السفه في أحكام الله (تعالى عن ذلك علوا كبيرا، قلنا: لانسلم أن الآمر بخلاف ما يريده يعد سفيها وإنما يكون كذلك لو كان الغرض من الأمر منحصرا في ايقاع المأمور به يوضحه وجوه ثلاثة: الأول: إن الممتحن لعبده هل يطيعه أم لا قد يأمره ولا يريد منه الفعل)، أما الأول: وهو أن الصادر منه أمر حقيقة فلأنه إذا أتى العبد بالفعل يقال: امتثل أمر سيده، (و) أما الثاني: وهو أته لا يريه الفعل منه (يحصل مقصوده) وهو الامتحان (أطاع أو عصى) فلا سفه في الأمر بما لا يريده الأمر: (الثاني: إنه إذا عاتب الملك ضارب عبده فاعتذر بعصيانه والملك يتوعده بالقتل إن لم يظهر عصيانه قإنه يأمره بفعل) تمهيدا لعذره، (ويرد عصيانه فيه، فان أحدا لا يريد ما يفضي إلى قتله) بل ما يخلصه عنه فقد أمر بخلاف ما يريده ولا سفه فإن قيل: الموجود هاهنا صورة الأمر لا حقيقته، فإن العاقل لا يأمر بما يؤدي حصوله إلى هلاكه. أجيب: بأنه قد يأمر به إذا علم أنه لا يحصل وكان في الأمر به فائدة بخلاف الإرادة فإنها لا تتعلق به أصلا. (الثالث: إن الملجا إلى الأمر قد يأمر ولا يريد فعل المأمور به بل يريد خلافه ولا يعد سفيها. (الثاني:) من وجوه استد لالاتهم (لو كان الكفار مراد الله تعالى لكان فعله) والإتيان به (موافقة لمراد الله تعالى فيكون طاعة مثابا به وإنه باطل ضرورة) من الدين، (قلنا: الطاعة موافقة الأمر والأمر غير الإرادة وغير مستلزم لها) لانفكاكها عنه في الصور المذكورة، قال الآمدي: ويدل على أن موافقة الإرادة ليست طاعة أنه لو أراد شخص شيئا من آخر فوقع المراد من الآخر على وفق إرادة المريد ولا شعور للفاعل بإرادته فإنه لا يعد منه طاعة له كيف والإرادة قوله: (هل يطيعه أم لا) فيه إتيان المعادل بهل والنحاة يأبونه إلا آن يحمل أم على المنقطعة كما في قوله عليه السلام: هل تروجت بكرا أم ثيبا؟ والمقام لا يساعده كما لا يخفى) اللهم إن تحمل على مذهب ابن مالك وإن كان مردودا كما حققناه في حواشي المطول.

قوله: (فلأنه إذا أتى العبد بالفعل إلخ) فيه بحث لأنه إذا لم يكن طالبا لفعله حقيقة لم تكن الصيغة أمرا إلا ظاهرا، فيجوز أن يكون ذلك القول بالنظر إلى ظاهر الحال لعدم الاطلاع على سريرة المقال. الكهم إلا أن يقال: السعلوم فيما نحن فيه أيضا تحقق صيغة الأمر بالنسبة إلى إيمان الكافر وأما تحقق حقيقته إذا اعتبر فيه الاقتضاء حقيقة فقد لا نسلم فإن قلت: إذا لم يتحقق حقيقة الآمر يلزم ان لا يؤاخذ أحد بترك الامتثال قلت: لم لا يجوز أن تكون المؤاخذة لترك الامتثال بما أمر به ظاهرا إذ ليس له اطلاع على الحقيقة؟ فتامل قوله: (أجيب بأنه قد يأمر به إلخ) فيه أنه كلام على السند مع أن العاقل إذا علم حصول الفائدة بصورة لطلب لا حاجة له إلى حقيقة الطلب.