============================================================ المرصد السادس - المقصد الرابع: أنه تعالى مريد لجميع الكائنات كونها مخلوقة له اتفاقا، (وكما يقال: له كل ما في السموات والأرض) أي هو مالكها، (ولا يقال: له الزوجات والأولاد لإيهامه إضافة غير الملك إليه)، ومنهم من جوز أن قال: الله مريد للكفر والفسق والمعصية معاقيا عليها (وقالت المعتزلة: هو مريد) لجميع أفعاله غير إرادته الحادثة عند من آتبتها، وأما افعال العباد فهو مريد (للمأمور به)، منها (كاره للمعاصي والكفر) وتفصيله أن فعل العبد إن كان واجبا يريد الله وقوعه ويكره تركه وإن كان حراما فبعكسه، والمندوب يريد وقوعه ولا يكره تركه والمكروه عكسه، وأما المباح وأفعال غير المكلف فلا يتعلق بها إرادة ولا كراهة (لنا، أما أنه مريد للكائنات) بأسرها (فلانه خالق الأشياء كلها لما مر) من استناد جميع الحوادث إلى قدرته تعالى ابتداء (وخالق الشيء بلا إكراه مريدا له) بالضرورة (وأيضا) قد ثبت أن جميع الممكنات مقدررة لله تعالى، فلا بد في اختصاص بعضها بالوقرع وبأوقاتها المخصوصة من مخصض وهو الإرادة، وهذا معنى قوله: (فالصفة المرجحة لأحد المقدورين هو الإرادة) كما مر(ولا بد منها) أي من الصفة المرجحة في ايجاد بعض المقدورات دون بعض وفي تخصيص الموجودات بأوقاتها، (وأما أنه قوله: (لايهامه إضافة غير الملك) أي اضافة الزوجات والأولاد من حيث انها زوجات واولاد لا إضافة الملك: قوله، (عند من أثبتها) وهم معتزلة البصرة كما ذكرناه في بحث الإرادة.

قوله: (كاره للمعاصي والكفر قال في شرح المقاصد: يلزم من هذا أن يكون أكثر ما يقع من العباد خلاف مراده تعالى، والظاهر أنه لا يصير على هذا رئيس قرية من عباده، وأنت خمير بأن الظاهر أنه لا يصير على خلاف رضا أيضا مع أن أهل السنة جوزوه في حق الباري تعالى فالحق أن قياس الغائب على الشاهد فيما ذكر مما لا وجه له كيف وصبر الله تعالى وحلمه بحر لا نهاية له فكيف يقاس في السعة والإحاطة على صبر عباده الذي هو بمنزلة القطرة منه، نعم ما أراده الله تعالى إرادة تامة لا يتخلف عنها، واما ما أراده أن يفعله العبد برغبته واختياره ابتلاء له ففي عدم راز تخلفه بحث ظاهر قوله: (وخالق الشيء بلا إكراه مريد له) فيه بحث لأن الخلق المطلق لا يدل على الإرادة لاحتمال الإيجاب والخلق بالقدرة يدل لكن يؤول هذا الدليل حينئذ إلى الدليل الثاني وأيضا يكون قوله: بلا إكراه مستدركا، والجواب أن المراد الحق بالقدرة لكن نفي الإكراه بعد ثبوت القدرة يكفي في إثبات الإرادة، ولا يلاحظ هاهنا ان مخصص بعض المقدورات بالوقرع هو الإرادة بخلاف الوجه الثاني فإن مثبت الإرادة فيه هو هذا.

قوله: (قد ثبت أن جميع الممكنات مقدورة لله تعالى) فائدة إلحاق هذا الكلام دفع ما يقال: من أن الإرادة مرجحة في فعل المريد لا في فعل الغير، فعلى تقدير كون اقعال العباد مخلوقة لهم لا يحتاج إلى إرادته تعالى، اعني التخصيص فيها.