============================================================ المرصد السادس - المقصد الثالث: أمور صرح بها القرآن (والمعتزلة قالوا: بل تولد موته من فعل القاتل) فهو من أفعاله لا من فعل الله تعالى (و) قالوا: (إنه لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله) الذي قدره الله تعالى له، فالقاتل عندهم غير بالتقديم الأجل الذي قدره الله تعالى له (وادعوا فيه) أي في تولده من فعل القاتل وبقائه لولا القتل، (الضرورة) كما ادعوها في تولد سائر المتولدات وانتفائها عند انتفاه أسبابها (واستشهدوا عليه بذم القاتل) والحكم بكونه جاتيا (ولو كان) المقتول (ميتا بأجله) الذي قدره الله له (لمات وإن لم يقتله فهو) أي القاتل (لم يجلب) حينئذ (بفعله أمرا لا مباشرة ولا توليدا فكان لا يستحق الذم) عقلا ولا شرعا لكنه مذموم فيهما قطعا، إذا كان القتل بغير حق (و) استشهدوا أيضا (بأنه ربما قتل في الملحمة الواحدة ألوف، ونحن نعلم بالضرورة أن موت الجم الغفير في الزمان القليل بلا قتل مما تحكم العادة بامتناعه، ولذلك) أي ولحكم العادة بالامتناع في الخلق الكتير دون غيره (ذهبت جماعة منهم إلى أن ما لا يخالف العادة) كما في قتل واحد وما يقرب منه (واقع بالأجل منسوب إلى القاتل والفرق غير بين في العقل)، لأن الموت في كلتا الصورتين متولد من فعل القاتل عندهم، فلما إذا كان أحدهما بأجله دون الآخر (ولولا روم الهرب من الإلزام الشنيع) وهو القدح في المعجزات (لما قالوا به) وبيان ذلك أنه لما حكمت العادة بامتناع موت خلق كثير دفعة امتنع أن ينسب موتهم بقتلهم في ساعة إلى الله تعالى وإلا كان فعلا منه خارقا قوله: (لما قالوا به) قدر جواب لو لعلا يتوهم تعلقها بماقبلها فإنه فاسد من جهة المعنى ولذالم يقدره من جنس ما قبلها.

قوله: (وبيان ذلك أنه لما حكم بالعادة إلخ) المفهوم من هذا البيان هو أنهم لم ينسبوا الموت في كلتا الصورتين إليه تعالى بل فرقوا بأن نسبوا موت الجم الغفير بقتلهم في ساعة إلى القاتل ليندفع عنه شبهة القدح في المعجزات، ونسبوا موت جماعة قليلة في لحظة إليه سبحانه لعدم المحذور في هذه النسبة وهو القدح في المعجزات لكونه غير خارق للعادة، ولولا ذلك المحذور لنسبوا الكل إليه وفيه نظر لأن هذا شرح لا يطابق المشروح فإن المفهوم من قول الصنف، ذهب جماعة منهم إلى أن ما لايخالف العادة واقع بالأجل منسوب إلى القاتل ومن سياق كلامه إلى هذا القول أنهم قائلون بأن النسبة في كلتا الصورتين إلى القاتل. غاية الأمر أن الموت في صورة موت الجماعة القليلة في لحظة واقع بالأ جل، وفي صورة الجم الغفير لا بالأ جل وهذا الفرق تحكم يجت لا يدعو إليه داع إذ لا يلزم القدح في المعجزات على تقدير انتفائه لأنه لما كان موت الجم الغفير متسوبا عتدهم إلى القاتل لم يكن فعلا لله تعالى سواء كان بالأجل أر لا بالأجل فيلزم القدح ليحتاج إلى دفعه بالفرق بكون الموت في إحدى الصورتين بالأجل وفي الأخرى لا به، اللهم إلا أن يقال : إذا كان موت الجم الغفير في ساعة بالأجل يكون لله تعالى دخل فيه في الجملة وإن كان منسوبا إلى القاتل فيلزمهم الإلزام ففرقوا ليندفع عنهم الإلزام، وأنت خبير