============================================================ المرصد السادس المقصد الثالث: أمور صرح بها القرآن المراشد وتيسير مقاصدها والزجر عن طريق الغواية، كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم (فصلت :17]، إذ لا شبهة في امتناع حمله على خلق الهدى فيهم (والذي يبطله) أي هذا التاويل (أمور: الأول: إجماع الأمة على اختلاف الناس فيهما) في التوفيق والهداية فبعضهم موفق مهدى وبعضهم ليس كذلك (والدعوة عامة) لجميع الأمة (لا اختلاف فيها) فلا يصح تأويلهما بها. (التاني: الدعاء بهما نحو اللهم اهدنا الصراط المسقتيم (الفاتحة:6])) اللهم وفقنا لما تحب وترضى، والطلب إنما يكون لما ليس بحاصل (والدعوة) المذكورة (حاصلة) فلا يتصور طلبها (واختلاف الناس) ليس في الدعوة نفسها بل (في) وجود (الانتفاع بها وعدمه): (الثالث: كونه مهديا وموفقا من صفات المدح) يمدح بهما في المتعارف (دون كونه مدعوا)، إذ لا يمدح به أصلا فلا يصح حملها على الدعوة. (الثالث:) من تلك الأمور (الأجل وهو) في الحيوان (الزمان الذي علم الله أنه يموت فيه فالمقتول عند أهل الحق ميت بأجله) الذي قدره الله له وعلم أنه يموت فيه، (وموته بفعله تعالى) ولا يتصور تقير هذه المقدر بتقديم ولا تأخير، قال تعالى ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون* [الحجر:5]، مصنفه ونسالك هدايا الهداية عليه لكثرة استعماله ولثلا يلغوا الفقرة الثانية كما آنه المراد في الآية الكريمة اعني وأما ثمود فهديناهم [فصلت :17]، وهذا الجواب وإن كان لا يخلو عن تكلف إلا أن ارتكابه لتوجيه الكلام ليس أول قارورة كسرت في الإسلام.

قرله: (فلا يتصور طلبها) فإن قلت : أمثال ما ذكر إنما هو لطلب التثبيت والدوام، قلت: لا معنى لطلب التثبيت على الدعوة وهو ظاهر: قوله: (ولا يستقدمون) معطوف على مجمرع الشرط والجزاء لا على الجزاء وحده، إذ لا يتصور استقدام شيء عند مجيثه فلا وجه لتقييد نفيه بالشرط، هذا هو المشهور وقد ذكرنا في حواشي المطول انه يجوز عطفه على الجزاء آيضا بناء على أن يكون معنى قوله تعالى: لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ([يونس:49) لا يستطيعون تغييره على نمط قوله تعالى: ﴿ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين [الأنعام: 59]، ومن هذا الباب قولهم: كلمته فارد على سوداء ولا بيضاء وقد يجاب عن الاستدلال بالآيتين لجواز أن يراد بالأ جل فيهما الأجل الثابت فلا يعارض قسمة الأجل إلى الثابت والمعلق، وأنت خبير بأنه تخصيص بلا دليل وضرورة فلا يسمع فإن قلت : قوله تعالى: ثم قضى اجلا وأجل مسمى﴾ [الأنعام:2]، عنده يدل على تعدد الأجل لأن النكرة إذا اعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى قلت : ممنوع لقوله تعالى: ﴿وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله﴾ (الزخرف:84]، وقوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية} [الأنعام : 37]، ومثله أكثر من أن يحضى ولو سلم فلعل المراد بهما أجل الدنيا وأجل الآخرة.