============================================================ المرصد السادس - المقصد الثاني: في التوليد وفروعه المختلف إلى الاعتماد الواحد وعللتم ذلك باختلاف العضوين في قبول الوهي فإن الرقيق الضعيف بذلك أولى فلم لا تجوزون استناد الألم المختلف إلى الاعتماد الواحد بواسطة اختلاف القابل فلا حاجة إلى توسط الوهي بين الألم والاعتماد، كما لا يخفى (وأيضا فيبطله) أي يبطل تولد الألم من الوهي (تفاوت الألم تفاوتا لا يوجد في الوهي كما لا يحصل برأس الإبرة و) ما يحصل (بذنابة العقرب) فإن هذين الألمين يتفاوتان جدا وليس يوجد هذا التفاوت في الوهي الحاصل في الموضعين، (بل ربما كان يحصل) من الوهي (بذنابة العقرب أقل مما يحصل برأس الإبرة بكثير)، مع أن حال الألم على عكس ذلك فلا يكون متوالدا منه. (التاسع:) وهو آخر الفروع المذكورة في الكتاب (هل يمكن إحداث الآلم بلا وهي من الله تعالى أم لا؟ هذا مبني على ما تقدم في الفرع الثاني)، فمن لم يجوز أن يكون فعله تعالى متولدا حكم بأن الألم الصادر عنه تعالى لايكون بسبب الوهي وتوليده إياه ومن جوز التوليد في أفعاله جوز كون الألم الصادر عنه متولدا من الوهي ويعلم من كونه مبنيا على الفرع الثاني أن العبارة الظاهرة هاهنا أن يقال : هل يمكن من الله تعالى" إحداث الألم بالوهي أو لا وحينيذ يكون جزئيا من جزئيات الفرع الثاني فلا حاجة إلى أفراده ولذلك لم يذكره الآمدي.

قوله: (وأيضا فيبطله تفاوت الألم) لا يقال: الألمان المتولدان من الوهاء متساويان فأما الزائد في أحدهما فمن خلق الله تعالى لأن نقول: أمكن أن يقال مثله في الألم بتقدير تولده من قوله: (وما يحصل بذنابة العقرب) أى يإيرتها نقل من الشارح أن الصغاني ذكرها ني العباب في ذبب فالعبارة يباعين موحدتين، وأما الجوهري فقد ذكر في باب التون مع الزاى المعجمة زنابا العقرب قرناها، فهي بالباء الموحدة والنون لكتها لا تناسب هذا المقام لأن العقرب لا تلدغ بقرتها بل بإبرتها.

قوله: (أقل مقا يحصل برأس الإيرة) فيه منع ذكرناه في بحث اللذة والألم وهو آن ذنابة العقرب لسميتها تفرق تفريقا غير تقريق الإبرة بدخول جرمها، فأقلية الوهاء الحاصل بها من الهواء بدخول جرم الإبرة ممتوع: قوله: (المذكورة في الكتاب) فيه إيماء إلى انه ليس آخر الفروع المذكورة في الأبكار فإن فيه فروعا أخر: قوله: (هل يمكن إحداث الألم) يمكن أن يقال: حاصله أن الواقع فيما نشاهده هو وتوع الآلم من الله تعالى مقارنا للوهي، فهل يجوز خلاف ما نشاهده يأن يحدث الآلم بلا وهاء أم لا؟

قمن قال: بأن الترتب في أفعال الله تعالى يدل على التوليد وبأته لا يجوز وقوع المتولد مباشرا لم يجوز ومن لم يقل جوز فالعبارة الظاهرة على هذا التوجيه هي التي وقعت في الكتاب لكن لا يكون هذا الفرع حينئذ مينيا على مجرد الفرع الثاني كما لا يخفى: