============================================================ المرصد السادس- المقصد الثاني: في التوليد وفروع (حينئذ) أي حين كونه مولدا (يولد العلم ولو عارضته الشبهة) أى لو كان التذكر مولدا للعلم لولده وإن عارضته شبهة لأنه قبل معارضتها كهو بعدها، (وجواب الأول ما م) من أنه مبني على أن التكليف لا يكون إلا بما هو مقدور للعبد ومخلوق له وقد بينا بطلانه في مسألة خلق الأعمال (و) جواب (الثاني: لا نسلم إمكان عروض الشبهة مع تذكر النظر الصحيح) وكلامنا فيه (ولا يمتنع التوليد عند عدمها كما في ابتداء النظر)، أي وإن سلمنا إمكان عروض الشبهة عند تذكر النظر الصحيح فذلك يمنع توليد التذ كر عند عروض الشبهة ولا يمنع توليده عند عدمها كما في ابتداء النظر فإن عروض الشبهة يمنع توليده ولا يمنع ذلك توليده عند عدمها كما في ابتداء النظر فإن عروض الشبهة يمنع توليده ولا يمنع ذلك توليده حال عدمها (فإن قيل: الشبهة من فعل العبد والتذكر من فعل الله فيلزم) من منع الشبهة توليده، (دفع فعل العبد لفعل الله وذلك باطل بخلاف دفع الشبهة توليد ابتداء النظر الذي هو فعل العبد أيضا، (قلنا: يلزمكم مثله في إمساك الأيدي القوي الشيء) الذي يتحرك عند اعتماد الرياح العاصفة عليه (من أن تحركه) تلك (الرياح سواء كانت) تحرك ذلك الشيء فعلا (مباشرا للرب أو متولدا من فعله) الذي هو حركة الرياح (فما هو جوابكم فهو جوابنا. (الرابع:) من تلك الفروع (الأصوات والآلام الحاصلة بفعل الأدميين لا تحصل إلا بالتوليد)، إذ لا يعقل وجود صوت إلا باعتمادات لبعض الأجرام على بعض واصطكاك بينها وكذا الحال في الألم الحاصل من الأدمي فلو كانت هذه الأمور واقعة بطريق المباشرة لما توقفت على هذ الأسباب. والجواب: لا نسلم أنها أسباب، بل جاز أن تكون شروطا لوقوعها من القدرة مباشرة، (وزاد أبو هاشم التأليفات) على الإطلاق لتوقفها على المجاورة فتكون متولدة منها، وجوابه ما عرفت آنفا، (ومنعه أبو علي في التأليف القائم يجسمين هما أو أحدهما محل القدرة كمن ضم أصبعه إلى اصبعه أو) ضم أصبعه (إلى جسم آخر) وقال: هذا التأليف يقع بغير توليد (بخلاف التأليف القائم بمحلين غير محل القدرة)، كجسمين مباينين لمحلها قإنه لا يقع بغير التوليد لأن الفعل الصادر عن العباد في محل خارج بتمامه عن محل قدرتهم لا يكون مباشرا بالاتفاق بين القائلين بالتوليد. (الخامس:) منها قوله: (وجواب الثاني لا نسلم إلخ) اعترض عليه بان صحة النظر لا يمتع تفس الشبهة المانعة وإنما يمنع صحة الشبهة، والجواب: آن الكلام في تذكر النظر الصحيح الواقع في القطعيات، ولا شك أن الشبهة العارضة لا يمنع العلم حيتعذ وإن لم يتبين عند التاظر وجه فسادها بعينها كما مرفي الموقف الأول.