============================================================ المرصد السادس- المقصد الثاني: في التوليد وفروع سبب (ووافقهم عليه أبو هاشم في أحد قوليه وإلا احتاج في فعله إلى سبب) هو المولد لذلك الفعل كاحتياج العباد إلى أسباب المتولدات وهو على الله محال، (والجواب: إن ذلك) اى لزوم احتياج البارى بناء على امتناع وقوع الفعل) المتولد (بدون السببب)، وقد عرفت بطلانه بما أوردناه على الفرع الأول من جواز وقوع المتولد من فعل العبد مباشرا له وقد قال به أبو هاشم أيضا في الغائب في أحد قوليه وإن منعه في الشاهد مطلقا (مع أنه) أي الاحتياج إلى السبب المولد (لا يزيد على امتناع وجود الأعراض بدون محالها)، إذ هاهنا أيضا يلزم احتياجه في إيجاد الأعراض إلى إيجاد الجواهر فما هو العذر هناك هوالعذر هاهنا، والتحقيق أته لا محذور لأن الاحتياج في الحقيقة راجع إلى الفعل المتولد والعرض (وجوزه بعضهم وافقهم أبر هاشم في القول الآخر لما يحكم) ويشهد (به الحس من حركة الأغصان والأوراق على الأشجار بحركة الرياح العاصفة) واعتمادها عليها، (ولا شك أن حركة الرياح) واعتمادها (من فعل الله تعالى بالمباشرة) فتكون حركة الأغصان والأوراق من فعله توليدا (والجواب: ما سبق في فعل العبد) من أن ترتب فعل على آخر لا يستلزم أن يكون مسببا له لجواز أن يكون الجميع بقدرة الله تعالى ابتداء ويكون الترتب بمجرد إجراء العادة (الثالث:) من الفروع (قالوا: العلم النظري يتولد من النظر ابتداء ولا يتولد من تذكر النظر) يعني أنه إذا اغفل عن النظر والعلم بالمنظور فيه ثم تذكر النظر فالعلم الحاصل عند التذكر لا يكون متولدا منه بل مقدورا مباشرا بالقدرة، وذلك لوجهين: أشار إلى أولهما بقوله: (لأنه) اي تذكر النظر (ضروري من فعل الله) تعالى وليس مقدورا للبشر (فلو وقعت المعرفة بالله به) أي بالنظر حال كونه (متذكرا لكانت) المعرفة (ضرورية) من فعل الله أيضا (فامتنع التكليف بها) وخرجت عن أن تكون مامورا بها وهو باطل إجماعا وأشار إلى ثانيهما بقوله: (ولأنه) أي تذكر النظر قوله: (ثم تذكر النظر) أي بلا قصد التذكر : قوله: (بل مقدورا مباشرا بالقدرة) آي الحادثة وإلا لم يكن مقدورا للعبد كما لو كان متولدا من تذكر النظير فيمتنع التكليف بها، لكن يرد عليه أنه يخالف ما ذكره في الفرع الأول وهوأن المتولد من السبب المقدور يمتنع أن يقع مباشرا باتفاق المعتزلة، فتأمل: قوله: (وخرجت عن أن تكون مامورا بها) فيه دفع بمنع بطلان التالي أعني امتناع التكليف بها، بناء على أن التكليف مقيد بعدم المعرفة إذ تكليف العارف تكليف يتحصيل الحاصل وقد أوضحناه في رابع مقاصد النظر فلينظر فيه.