============================================================ المرصد السادس- المقصد الثاني: في التوليد وفروع في قولهم: حمل فلان الثقيل وآكم زيدا بالضرب، وليس هذا من قبيل المجاز عندهم بل من الإسناد الحقيقي فدل على أن الفعل منه، (والجواب:) بعدما تقدم في الأفعال المباشرة من أن الأمر والنهي والتكليف بالأفعال باعتبار أنها دواع فيخلق الله الفعل عقيبها، وأن استحقاق المدح والذم باعتبار المحلية لا باعتبار الفاعلية، وترتب الثواب والعقاب كترتب سائر العاديات، وأما حديث النسبة فمبني على الظاهر بحسب العرف، وكلامنا في الواقع بحسب الحقيقة (أنه) أي الجواب بعدما تقدم أنه (لم لا يكفي إجراء العادة بخلق هذه الأفعال المتولدة بعد الفعل المباشر في ذلك) هذا الجار متعلق بقوله: لا يكفي أي لم لا يكفي الأجزاء في جميع ما ذكر فإنه تعالى لما أجرى عادته بإيجاد هذه الأفعال التي يحكم عليها بالتوليد عقيب الفعل المباشر المقدور للعبد كفى ذلك في حسن الأمر والنهي والمدح والذم في النسبة، وإن لم تكن هذه الأفعال مقدورة لهم متولدة من أفعالهم. وأجاب الامدي عما جعله وجها أول بما أسلفه في الأفعال المباشرة من أن كل عاقل يجد في نفسه أن فعله الاختيارى مقارن لقدرته وقصده لا أن قدرته مؤثرة في فعله، وكذا الحال في المتولدات قال: والذي نخصه هاهنا أنا وإن سلمنا وقوع الأفعال المباشرة بالقدرة على حسب القصد والداعية فهو غير متصور في المتولدات، إذ المتولد عندهم قد يقع بعد عجز فاعل السب وبعد موته بدهر طويل فكيف يكون على حسب قصده وداعيته وإن سلم كونها على حسبهما لم يلزم منه أن يكون من أفعاله، لأن المباشر إنما كان فعلا له لا لمجرد ذلك بل ومع استقلال قدرته بالإيجاد بلا احتياج إلى سبب، والمتولد محتاج الى السبب قطعا، وأجاب عما جعله وجها ثانيا بما سبق في خلق الأعمال وهو أن الاختلاف أي التفاوت إنما هو في كثرة المقدورات لكثرة القدر وليس في ذلك ما يدل على وقرع الفعل بالقدرة، وأجاب عن الوجوه الثلاثة المذكورة في الكتاب بكفاية إجراء العادة ولك أن تقول : جاز أن يكون وجود الاندفاع على حسب القصد والإرادة بطريق الخلق على سبيل العادة، وكذا الحال في تفاوت الحمل بحسب قوله: ( إذا المتولد عندهم قد يقع بعد عجز فاعل السبب إلخ) قيل عليه: وقوع المتولد بعد عجز فاعل السبب وبعد موته لا ينافي كونه على حسب قصده وداعيته، إنما ينافيه لو كان وقوعه من الفاعل ابتداء، وأما لو كان وقوعه منه باعتبار إيجاد السبب فلا نسلم المنافاة، غايته وقوع الفعل زمان عجز الفاعل أو زمان عدمه وذلك إنما يمتنع في الفعل المقدور ابتداء: قوله: (والمتولد محتاج إلى السبب قطعا) إن أريد احتياجه إلى سبب غير فاعل المباشر وما يصدر عنه فهو ممنوع عندهم وإن أريد احتياجه إلى سبب صادر عن الفاعل فلا ينافي كونه فعلا له فإن أفعال الباري تعالى صادرة عنه تعالى بمرجح يكون منه مع أنها أفعاله تعالى اتفاقا.