============================================================ المرصد السادس- المقصد الثاني: في التوليد وفررعه فالالزام بها لا يقوم بها حجة عليهما، (والمعتزلة) القائلون بإسناد المتولدات إلى العباد (ادعوا الضرورة تارة) كابي الحسين وإتباعه (وجنحوا إلى الاستدلال أخرى) كالجمهور منهم، (أما الضرورة فقالوا: من رام دفع حجر في جهة اندفع إليها بحسب قصده وإرادته) فيكون اتدفاعه صادرا عن الدافع وفعلا له، (وليس) هذا (الاندفاع) فعلا له (مباشرا بالاتفاق) منا ومنكم (فهو بواسطة ما باشره من الدفع) ومتولد منه وكذا الكلام في حصول العلم النظري من النظر وحصول أمثاله من أسبابها، واعلم أن الأمدي جعل اندفاع الحجر على حسب قصده وإرادته وجها أول من وجوه استدلالاتهم، وليس في كلامه ما يدل على أن أبا الحسين ادعى الضرورة هاهنا (ويؤيده اختلاف الأفعال) التي سميت متولدة (باختلاف القدر) الثابتة للعباد (فالأيد) القوي (يقوى على حمل ما لا يقوى على حمله الضعيف ولو كان) الفعل المتولد (واقعا بقدرة الله لجاز تحرك الجبل باعتماد الضعيف النحيف وعدم تحرك الخردلة باعتماد الأيد القوي) بأن يخلق الله الحركة في الجبل دون الخردلة (وأنه مكابرة) صرفة فاتضح أن المتولدات مستندة إلى القدرة الحادثة لا مباشرة بل بتوسط أفعال أخر، والآمدي جعل هذا التأييد وجها ثانيا من دلائلهم (وأما الاحتجاج فلهم فيه وجوه: الأول: ورود الأمر والنهي بها) أى بالأقعال المتولدة (كما) وردا (بالأفعال المباشرة وذلك كحمل الأثقال في الحروب) والحدود وبناء المساجد والقناطر (والمعارف) النظرية كمعرفة الله تعالى وصفاته ومعرفة أحكام الشرع (والإيلام) بالضرب والطعن والقتل في الجهاد مع الكفار فإنها كلها مأمور بها وجوبا أو ندبا وإيلام ما لا ينبغي إيلامه منهي عنه، فلولا أن هذه الأفعال متعلقة بالقدرة الحادثة لما حسن التكليف بها والحث عليها كما لا يحسن التكليف بإيجاد الجواهر والألوان ولا شبهة في أنها ليست مباشرة بالقدرة فهي بواسطة. (الثاني: المدح والذم) فإن العقلاء يستحسنون المدح والذم في أمثال هذه الأفعال ويحكمون باستحقاق الثواب والعقاب وذلك يدل على أنها من فعل العبد. (الثالث: نسبة الفعل إلى العبد دون الله) كما قوله: (لا يقوم حجة عليهما) وكذا لا يقوم حجة على ثمامة والنظام إذ ليس المتولدات عندهما من فعل العبد على ما في الأبكار حتى يلزم أحد المحذورين قوله: (فان العقلاء يستحسنون المدح والذم إلخ) اعترض عليه بأن حسن المدح والذم لايدل على استناد المتولد إلينا، وذلك لأن حسن الذم للمتولد حاصل وإن علمنا استناده إلى غيرنا فإنا نذم على إلقاء الصبي في النار إذا احترق بها مع أنا تعلم أن المحرق غير الملقي، وأجيب بأن الذم فيما ذكر على نفس الإلقاء المفضي إلى الإحراق عادة لا على الإحراق.