============================================================ المرصد السادس- المقصد الأول: في أفعاله تعالى وأفعال العباد التكليف (في حال حصول المعرفة فهو تكليف بتحصيل الحاصل وإنه) أي تحصيل الحاصل (محال)، فيكون التكليف به ضائعا لا طائل تحته (وإن كان في حال عدمها فغير العارف بالمكلف وصفاته المحتاج إليها في صحة التكليف منه) وصدروه عنه كالعدم والقدرة والإرادة وغيرها (غافل عن التكليف وتكليف الغافل تكليف بالمحال) وعار عن الفائدة، ورد عليه بما مر من أن الغافل من لا يتصور لا من لا يصدق، وبأن التكليف إتما هو للعارف به وبصفاته المذكورة ليعرفه من جهات أخرى كالوحدانية وغيرها من الصفات التي لا تتوقف معرفة التكليف على معرفتها، (وربما احتج الخصم) على كون العبد موجدا لأفعاله (بالظواهر آيات تشعر بمقصوده وهي أنواع: الأول فيه إضافة الفعل إلى العبد نحو { فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم [البقرة: 79]، {ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأتفهم (الأنفال: 53. الثاني: ما فيه مدح وذم) نحو ﴿ وإبراهيم الذي وفى﴾ [النجم: 37]، {كيف تكفرون بالله [البقرة: 82]، (و) ما فيه (وعد ووعيد) كقوله ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾ [الأنعام: 160] { ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم (الجن:23]، (وهو أكثر من أن يحصى. الثالث: الايات الدالة على أن أفعال الله تعالى منزهة عما يتصف به فعل العبد من تفاوت واختلاف وقيح وظلم) كقوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت [الملك :3]، ﴿ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾ [النساء: 82]، الذي أحسن كل شيء خلقه { وما ظلمناهم ولكن كاتوا أنفسهم يظلمون [النحل:118]. (الرابع: تعليق أفعال العباد بمشيئتهم أي الآيات الدالة عليه (تحو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر [الكهف : 29].

(الخامس: الأمر بالاستعانة نحو إياك نستعين [الفاتحة:5] استعينوا بالله (الأعراف 128)) ولا معنى للاستعانة فيما يوجده الله في العيد فيما يوجده العبد باعانة من ربه. (السادس: اعتراف الأنبياء بذنوبهم) كقول آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أتفسنا [الأعراف :23)، وقول يونس عليه السلام سبحانك إني كنت من الظالمين [الأنبياء:87]. (السابع: ما يوجد) في الآخرة (من الكفار والفسقة من التحسر وطلب الرجعة نحو ارجعوني لعلي أعمل صالحا (المؤمنون :99 =10]، قوله: (ويأن التكليف إنما هو إلخ) فيه بحث لأن الظاهر أن المراد من المعرفة معرفة وجوده تعالى، ولا شك أن الدهري النافي للصانع مكلف بأن ينظر فيعرف وجوده تعالى فالرد الثاني مردود، فتامل: قوله: (الأول ما فيه إضافة الفعل إلى العبد) لما ثبت بالدلائل أن الكل بقضاء الله تعالى وقدرته وجب جعل هذه الفاظ مجازات عن السبب العادي أو جعل هذه الإسنادات مجازات لكون العبد سببا لهذه الأفعال كما في بنى الأمير المدينة.