============================================================ المرصد السادس - المقصد الأول : في أفعاله تعالى وأفعال العباد يتحقق إذا كان هو في نفسه بحيث يقوم فيه دون العكس فلا مدخل للعلم في وجوب الفعل وامتناعه وسلب القدرة والاختيار وإلا لزم أن لا يكون تعالى فعلا مختارا لكونه عالما بأفعاله وجودا وعدما. (الوجه الثاني: ما أراد الله وجوده) من أفعال العبد (وقع قطعا وما أراد الله عدمه) منها لم (يقع قطعا) فلا قدرة له على شيء منهما أصلا، ويرد عليه أيضا النقض بالباري سبحانه وتعالى على أن المعتزلة ذاهبون على أن ما أراده الله أو لم يرده من أفعال نفسه كان كذلك بخلاف أفعال غيره. (الثالث: إن الفعل عند استواء الداعي إلى الفعل والترك يمتنع) لأن الرجحان يناقض الاستواء (وعند رجحان أحدهما يجب الراجح ويمتنع الآخر) المرجوح فلا قدرة للعبد على فعله فبطل تكليفه به، ويرد عليه ذلك النقض وحله أن وجوب الفعل بمجموع القدرة والداعية لا يخرجه عن المقدورية بل يحققها، وكذا امتناعه لعدم الداعي فإن معنى كونه قادرا أنه إذا حصل له الإرادة الجازمة بواسطة الداعية مع ارتفاع المانع أثر فيه. (الرابع: إيمان ابي لهب مأمور به) أي أمر بأن يؤمن دائما (وهو ممتنع لأنه تعالى أخبر بانه لا يؤمن والإيمان تصديق الرسول فيما علم مجيئه به) ومما جاء به أنه لا يؤمن (فيكون) هو في حال إيمانه على الاستمرار (مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن ويصدق بأنه لا يصدق قوله: (واذا كان هو في نفسه بحيث يقوم فيه) ومخصص منها هذا القيام هو إرادته تعالى في العلم تابع للإرادة لا بالمكس: قوله: (وما أراد عدمه إلخ) هاهنا واسطة وهي أن لا يريد الوجود ولا العدم لكنه غبر متحقق عندنا وإن جوزه المعتزلة كما سياتي، ثم الأولى أن يقول: وما لم يرد وجوده لم بقع قطعا لأن ما لم يفع قطعا يكون عدمه أزليا فذلك العدم ليس مرادا وإلا كان متجددا.

قوله: (ويرد عليه النقض بالباري تعالى إلخ) لأن ما أراد الله سبحانه من افعال نفسه وقع، وما أراد عدمه لم يقع فلا قدرة، وأجيب بأن وجوب وقوع مراد الله تعالى بإرادته لا ينافي قادريته، وأما وجوب العبد او امتناعه بإرادة الباري فمناف لقادرية العبد وأنت خبير بأن الكلام في المنافاة للقادرية بمعنى المتمكن من الفعل والترك والفرق حينئذ محل تأمل إلا أن يلتزم التسلسل في التعلقات كما مرغير مرة: قوله: (الثالث الفعل عند استواء الداعي إلخ) فيه بحث لأن طريقة الاستدلال لغير أبي الحسين وتوابعه وغيرهم لا يقولون بتوقف فعل الباري فلا وجه وجيها للوجه الثالث، اللهم إلا أن يقال: توابع أبي الحسين في وجوب الداعي يخالفه في ضرورية المذهب والإلزام عليهم فتأمل قوله: (وحله أن وجوب الفعل إلخ) هذا الحل لصاحب لباب الأربمين وفيه بحث لأن شيئا من الداعي والقدرة إذا لم يكن من العبد كما هو مذهبهم ووجب الفعل بعدهما لم يتحقق المقدورية.