============================================================ المرصد السادس- المقصد الأول: في أفعاله تعالى وأفعال العباد عقلي واتجاه سؤال، (وكما لا يصح عندنا أن يقال: لم خلق الله الاحتراق عقيب مسيس النار ولم لم يحصل ابتداء أو عقيب مماسة الماء؟ (فكذا هاهنا) لا يصح أن يقال: لم أثاب عقيب أفعال مخصوصة، وعاقب عقيب أفعال أخرى؟ ولم لم يفعلهما ابتداء أو لم يمكس فيهما؟ (وأما التكليف والتاديب والبعثة والدعوة فإنها قد تكون دواعي) للعبد (إلى الفعل) واختياره (فيخلق الله الفعل عقيبها عادة وباعتبار ذلك) الاختيار المترتب على الدواعي (يصير الفعل طاعة) وذلك إذا وفق ما دعاه الشرع إليه (ومعصية) إذا خالفه (و) يصير (علامة للثواب والعقاب)، لا سببا موجبا لاستحقاقهما (ثم إن هذا) الذي ذكروه (إن لزم) القائل بعدم استقلاله العبد في أفعاله (فهو لازم لهم أيضا لوجوه: الأول إن ما علم الله عدمه) من أفعاله (فهو واجب الصدور عن العبد) وإلا جاز ذلك الانقلاب (ولا مخرج عنهما) لفعل العبد، (وأنه يبطل الاختيار) إذ لا قدرة على الواجب والممتنع فيبطل حينئذ التكليف واخواته لابتنائها على القدرة والاختيار بالاستقلال كما ذكرتم، فما لزمنا في مسألة خلق الأفعال، فقد لزمكم في مسألة علم الله تعالى بالأشياء، قال الإمام الرازي: ولو اجتمع جملة العقلاء لم يقدروا على أن يوردوا على هذا الوجه حرفا إلا بالتزام مذهب هشام، وهو أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، واعترض عليه بأن العلم تابع للمعلوم على معنى أنهما يتطابقان والأصل في هذه المطابقة هو المعلوم الا يرى أن صورة الفرس مثلا على الجدار، إنما كانت على هذه الهيثة المخصوصة لأن الفرس في حد نفسه هكذا ولا يتصور أن ينعكس الحال بينهما، قالعلم بأن زيدا سيقوم غدا مثلا إنما نحن نمنعه، وأما وجوب ثواب المطيع بمقتضى الوعد فلا تتكره كيف وقد قال عز من قائل ما يبدل القول لدي (ق:29]، فإن قلت : دوام الترتب أو اكثريته شرط في العاديات كما مر فكيف يكون عقاب العاصي قلت : الأكثر بالنسبة إلى عامة المكلفين هو عقاب العاصي: قوله: (قد تكون دواعي للعبد إلى الفعل واختياره) فيه بحث لأن العبد محل للاختيار لا منشا له عند الشيخ الأشعري على ما اعترف به سابقا من أن الاختيار ليس من العبد وإلا لسبق باختيار آخر وتسلسل فلا معنى بجعل الأمور المذكورة دواعي إلى نفس الاختيار، بل الأنسب بمذهب الشيخ أن يقال: التكليف والبعثة مثلا تكون معدا للعبد بخلق الداعي والإرادة فيه ويمكن حمل عبارة المصنف على هذا، لكن عبارة الشيخ تابى عنه.

قوله: (واعترض عليه بأن العلم تابع إلخ) قد يجاب عنه بأن المراد من الوجه الأول أن الله تعالى إذ علم في الأزل أن العبد يختار فيما لا يزال فعلا معينا فيتصف به لم يكن بد من وقوع هذا الاختيار والاتصاف المتفرع عليه فيما لا يزال وإلا لانقلب العلم جهلا فتعلق علمه تعالى بوجود شيء يستلزم وجوده بنحو من استلزام السبب للسبب لا عكسه حتى يرد الاعتراض.