============================================================ المرصد السادس المقصد الأول : في أفعاله تعالى وأفعال العباد ان يوجد معه الفعل تارة ويعدم أخرى مع وجود ذلك المرجح فيهما فتخصيض أحد الوقتين بوجوده يحتاج إلى مرجح لما عرفت فلا يكون ما فرضناه مرجحا تاما هذا خلف، وإذا كان الفعل مع المرجح الذي ليس منه واجب الصدور عنه (فيكون) ذلك الفعل (اضطراريا) لازما لا اختياريا بطريق الاستقلال كما زعموه (وأورد عليه أن هذا ينفي كون الله تعالى) قادرا (مختارا لإمكان إقامة الدلالة بعينها فيه) ويقال: لو كان موجدا لفعله بالقدرة استقلالا فلا بد آن يتمكن من فعله وتركه وأن يتوقف فعله على مرجح إلى آخر ما مر تقريره، فالدليل منقوض بالواجب تعالى. (وأجيب:) عن ذلك (بالفرق بأن إرادة العبد محدثة) أي الفعل يتوقف على مرجح هي الإرادة الجازمة لكن إرادة العبد محدثة (فافتقرت) أن تنتهي (إلى إرادة يخلقها الله فيه) بلا إرادة واختيار منه (دفعا للتسلسل) في الإرادة التي تفرض صدورها عنه (وإرادة الله تعالى قديمة فلا تفتقر إلى إرادة أخرى، ورد) في اللباب (هذا الجواب) الذي ذكر في الأربعين (بأنه لا يدفع التقسيم المذكور) إذ يقال : وإن لم يمكن الترك مع الإرادة القديمة كان موجبا لا قادرا مختارا وإن أمكن فإن لم يتوقف فعله على مرجح كان اتفاقيا واقعا بلا سبب، واستغنى أيضا الجائز عن المرجح وإن توقف عليه كان الفعل معه واجبا فيكون اضطراريا (والفرق) الذي ذكرتموه (في المدلول مع الاشتراك في الدليل دليل على بطلان الدليل) وإنما يندفع النقض إذا بين عدم جريان الدليل في قوله: (لا اختياريا بطريق الاستقال) كما زعموه فيه دلالة على أن هذا الوجه إنما يفيد إلزام المعتزلة القائلين باستقلال العبد في أفعاله واستنادها إلى قدرته واختياره من غير جبر ولا يفيد أن العبد ليس بموجد لأفعاله.

قوله: (وأورد عليه أن هذا ينفي إلخ) فيه بحث لما سيصرح به من أن هذا الاستدلال إلزام للمعتزلة القائلين بوجوب الداعي في الفعل الاختياري، فهو المراد بالمرجح في الدليل ونحن لا نقول به، فكيف يتوجه الإيراد علينا بامكان إقامة الدلالة بعينها في قدرة الله تعالى ويمكن أن يتعسف في الجواب بأن حاصل الإيراد من طرف المعتزلة أنكم تدعون أنا أخطانا في دعوى استقلال العبد في افعاله الاختيارية للدليل المذكور الدال على اضطرارية أفعاله، وهذا الدليل يجري في أفعال الله تعالى مع أنكم معترفون بأننا مصيبون في دعوى استقلاله تعالى في أفعاله، وكرنها اختيارية، والأقرب في الجواب أن يقال: التغيير اليسير بعض مقدمات الدليل لا يقدح في بقضه كما سلف فكأنه قال: لو لزم اضطرارية الفعل على تقدير توقف ترجيحه على الداعي لزمت على تقدير كفاية نفس الاختيار فيه لإمكان إقامة الدلالة بعينها حينيذ، أيضا فيلزم أن لايكون الله تعالى قادرا مختارا، نعم قوله في الجواب يتوقف على مرجح هي الإرادة الجازمة فيه أنه لا يلائم السياق إذ قد عرفت أن سياق الكلام على إرادة الداعي من المرجح في أصل الدليل، فتأمل.