============================================================ 19 المرصد السادس المقصد الأول : في أفعاله تعالى وأفعال العباد صورة التخلف (وفيه) أي في هذا الرد (نظر فإن مآله) أي مآل ما ذكر من الفرق بين إرادة العبد وإرادة الباري (إلى تخصيض المرجح في قولنا: ترجح فعله يحتاج إلى مرجح بالمرجح الحادث)، فإن المرجح القديم المتعلق إذ لا بالفعل الحادت في وقت لا يحتاج إلى مرجح آخر فيصير الاستدلال هكذا: إن تمكن العبد من الفعل والترك، وتوقف الترجيح على مرجح وجب أن لا يكون ذلك المرجح منه وإلا كان حادثا محتاجا إلى مرجح آخر ولا يتسلل بل ينتهي إلى مرجح قديم لا يكون من العبد ويجب الفعل معه فلا يكون العبد مستقلا فيه، وأما فعل الباري فهو محتاج إلى مرجح قديم يتعلق في الأزل بالفعل الحادث في وقت معين وذلك المرجح القديم لا يحتاج إلى مرجح آخر فيكون تعالى مستقلا في الفعل، وحينيذ لا يتجه النقض (ويتم الجواب)، ولما كان القائل أن يقول: إذا وجب الفعل مع ذلك المرجح القديم كان موجبا لا مختارا أشار إلى دفعه بقوله: (وأما استلزام ذلك لوجوب الفعل منه فقد عرفت جوابه)، وهو أن الوجوب المترتب على الاختيار لا ينافيه بل يحققه، فإن قلت: نحن نقول: اختيار العبد أيضا يوجب فعله وهذا الوجوب لا ينافي كونه قادرا مختارا، قلت: لا شك أن اختياره حادث وليس صادرا عنه باختياره وإلا نقلنا الكلام إلى ذلك الاختيار وتسلسل بل عن غيره فلا يكون هو مستقلا في فعله باختياره بخلاف إرادة الباري تعالى فإنها مستندة إلى ذاته، فوجوب الفعل بها لا ينافي استقلاله في القدرة عليه لكن يتجه أن يقال: استناد إرادته القديمة إلى ذاته بطريق الإيجاب دون القدرة، فإذ وجب الفعل بما ليس اختياريا له تطرق إليه شائبة الإيجاب (واعلم أن هذا قوله: (بل ينتهي إلى مرجح قديم) فيه بحث أن المراد بالمرجح القديم هو الإرادة القديمة، كما دل عليه قوله فقد عرفت جوابه فلا نسلم السياق إذ قد تحققت باعترافه أن مبنى الكلام على وجوب الداعي في الفعل الاختياري.

قوله: (بل عن غيره فلا يكون هو إلخ) فيه بحث وهو أن انتفاء صدور المرجح عن العيد باختياره لا يستدعي صدوره عن غيره لجواز أن يكون صادرا عنه من غير اختياره بلا لروم التسلسل وقولهم: كل حادث مسيوق بالاختيار متفرع على أن لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى وإلا فالإحراق الحادث يستند إلى النار الحادث بالإيجاب، وذلك هاهنا أول المسألة، اللهم إلا آن يبنى الكلام على اعتراف الخصم يصدوره عن غيره فتامل قوله: (تطرق إليه شائبة الإيجاب) يعني فلا فرق حيتيذ بين أفعال الله تعالى وأفعال العباد في الاضطرارية، نعم بينها فرق باعتبار أن الله تعالى مستقل في أفعاله لصدور المرجح عنه، والعبد ليس بمستقل في أفعاله لصدور المرجح عن غيره والحق أن الفعل وإن وجب بعد تعلق إرادته تعالى لكن لا يلزم الإيجاب لأن التعلق ليس بلازم لها بل، هو مسبوق بتعلق آخر لا إلى نهاية كما