============================================================ المرصد السادس المقصد الأول: في أفعاله تعالى وأفعال العباد بالتفاصيل ولا يشعر بذلك الشعور أو لا يدوم له الشعور الثاني (ولأن أكثر المتكلمين يتبتون الجوهر الفرد) وتركب الجسم منه (فيكون البطع) في الحركات (لتخلل السكنات والمتحرك منا) باختياره (لا يشعر بالسكنات المتخللة بين حركاته البطيئة بالضرورة، ولأن الواقع بقدرة العبد عند الجبائي) وابنه (الحركة وهي صفة توجب المتحركية مع أن أكثر العقلاء لا يتصورون تلك الصفة، وهذان) الوجهان أي التاني والثالث المذكوران في إبطال اللازم (لا يلزمان أبا الحسين حيث يتوقف في الجوهر الفرد وينفي تلك الصفة ولأن المحرك منا لأصبعه محرك لأ جزرائها) لا محالة (ولا شعور له بها فكيف) يتوهم أنه (يعرف حركتها) ويقصدها. الوجه (الثالث: إن العبد لو كان موجدا لفعله) بقدرته واختياره استقلالا (فلا بد أن يتمكن من فعله وتركه) وإلا لم يكن قادرا عليه مستقلا فيه (و) أن (يتوقف ترجيح فعله على تركه على مرجح) إذ لو لم يتوقف عليه كان صدور الفعل عنه مع جواز طرفيه وتساويهما اتفاقيا لا اخشياريا، ويلزم أيضا أن لا يحتاج وقوع أحد الجائزين إلى سبب فينسد باب إثبات الصانع (وذلك المرجح لا يكون منه) أي من العبد باختياره (وإلا لزم التسلسل) لأنا تنقل الكلام إلى صدور ذلك المرجح عنه (ويكون الفعل عنده) أي عند ذلك المرجح (واجبا) أي واجب الصدور عنه بحيث يمتنع تخلفه عنه (وإلا لم يكن الموجود) اي ذلك المرجح المفروض (تمام المرجح) لأنه إذا لم يجب منه الفعل حينئذ جاز قوله: (ولا شعور له بها) فإن قلت: الشعور بالشيء لا يستلزم الشعور بالشعور فضلا عن دوامه أجيب بأنه وإن كان غير مستلزم له إلا أته يحصل بمجرد الالتفات عند حصول الشعور بالشيء، ولذا قيل: إنه علم ضروري يتبع النظري والمحرك لأصعبه يتأمل في تفاصيل أجزائه عند الحركة ولا يشعر به فلا يكون له شعور بالتفاصيل ولا بحركة الأجزاء وبه لو تم يندفع الاعتراض في صورة النوم.

قوله: (فينسد باب إثبات الصانع) سنذ كر أن هذا إلزام للمعتزلة القائلين بوجوب الداعي الموجب في الفعل الاختياري فلا يتجه أن ترجيح الفاعل لمعلوله بلا داع يوجبه لا يستلزم جواز وجود الممكن بلا موجد ليلزم انسداد ذلك الباب.

قوله: (ويكون الفعل عنده واجبا إلخ) لا خفاء أن مجرد كون المرجح من غير العبد يتفي اختيارية فعله بطريق الاستقلال فلا حاجة لذلك إلى قوله : ويكون الفعل عنده واجبا لكن لزوم كونه اضطراريا لازما يحتاج إليه فلذا ذكره ولأن الاستقلال الذي يدعونه بمعنى آن العبد متمكن من إيجاد الفعل وتركه، ولو بعد تحقق المرجح لأنه مستقل بالكلية كيف وهم قائلون بأن الله تعالى خالق القوى والقدر، نعم كون ذلك المرجح الموجب من العبد لا بالاختيار ينفي أيضا الاختيارية فلا حاجة إلى نفيه، فتأمل.