============================================================ المرصد السادس - المقصد الأول: في أفعاله تعالى وأفعال العباد العبد وتأثيره (وقالت الحكماء وإمام الحرمين) هي واقعة على سبيل الوجوب وامتناع التخلف (بقدرة يخلقها الله تعالى في العبد) إذا قارنت حصول الشرائط وارتفاع الموانع (والضابط) في هذا المقام (أن المؤثر إما قدرة الله أو قدرة العبد) على الانفراد كمذهبي الشيخ وجمهور المعتزلة (أو هما) معا، ذلك إما (مع اتحاد المتعلقين) كمذهب الأستاذ منا والنجار من المعتزلة (أو دونه) أي دون الاتحاد (وحينيذ فإما مع كون إحداهما) أي إحدى القدرتين (متعلقة للأخرى، و) لا شبهة في أنه (ليس قدرة الله متعلقة لقدرة العبد) إذ يستحيل تأثير الحادث في القديم فتعين العكس، وهو أن تكون قدرة العبد صادرة عن قدرة الله تعالى، وموجبة للفعل، وهو قول الإمام والفلاسفة (وإما بدون ذلك) أي بدون أن تكون إحداهما متعلقة للأخرى وهو مذهب القاضي لأن المفروض عدم اتحاد المتعلقتين، فإن قيل: جاز أن يكون عكس مذهبه وهو أن أصل الفعل بقدرة العبد وصفته بقدرة الله قلنا: لم يقل به أحد والمقصود قوله: (وقالت الحكماء وإمام الحرمين إلخ) قال شارح المقاصد: هذا النقل من الإمام وإن اشتهر في الكتب إلا انه خلاف ما صرح به في الإرشاد وغيره.

قوله: (أن المؤثر إما قدرة الله تعالى إلخ) فيه بحث لأن الترديد إما في انمؤثر القريب في الفعل فلا يستقيم في قول الفلاسفة والإمام، أما في مطلق المؤثر فلا يتم الانفراد في قول المعتزلة لأن القدرة الحادثة اثر القدرة القديمة، وإن اختير الأول ووجه بأن مجموع القدرتين مؤثر قريب في الفمل، وإن كانت القديمة وحدها مؤثرة بعيدة قلنا بعد تسليم صحته، فكذلك عند المعتزلة وبالجملة كما لم يظهر فرق بين مذهبي الفلاسفة والمعترلة مما ذكره في التفصيل السايق لم يظهر من هذا الضابط أيضا، نعم لو ذهبت المعتزلة إلى أن قدرة العبد صادرة عنه أيضا لكن لا بطريق الاختيار لا يلزم التسلسل بل بطريق الإيجاب لظهر الفرق بين مذهبهم ومذهب الفلاسفة وصح ما ذكره في الضابط لكن هذا خلاف ما اشتهر منهم والله أعلم.

قوله: (وهو مذهب القاضي) قيل: هذا مشكل لأن المفروض عدم كون إحدى القدرتين متعلقة بالأخرى، أي اثر لها ونسبة هذا إلى القاضي بعيد فلا يبعد أن يقال: مقصود المصنف ضبط الاحتسالات العقلية، ومذهب القاضي مندرج فيما سبق والأ خير مما لم يذهب إليه أحد إلا أن في الانحصار فيما ذكر نظرا. والجواب: يحتاج إلى أدنى عناية يشهد بها السياق، وهو أن يقال: المراد من قوله: فأما مع كون إحداهما متعلقة للأخرى أن يكون إحداهما فقط متعلقة بالأخرى اي لا يكون أصل الفعل ولا وصفه متعلقا بها فالنفي الذي هو مذهب القاضي راجع إلى فيد فقط لأن القدرة القديمة عنده، كما تتعلق بقدرة العبد على أصل الفعل تتعلق بوصف الفعل أيضا ابتداء: