============================================================ 194 المرصد السادس - المقصد الأول: في أفعاله تعالى وأفعال العباد معا ثم اختلفوا (فقال الأستاذ بمجموع القدرتين على أن يتعلقا جميعا بالفعل) نفسه، وجوز اجتماع المؤثرين على أثر واحد (وقال القاضي: على أن تتعلق قدرة الله بأصل الفعل وقدرة العبد) بصفته أعني (بكونه طاعة ومعصية) إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا تبوصف بها أفعاله تعالى (كما في لطم اليتيم تأديبا أو إيذاء) فإن ذات اللطم واقعة بقدرة الله وتأثيره وكونه طاعة على الأول ومعصية على التاني بقدرة بان وقوع الفعل عتد المعتزلة على سبيل الاختيار، وعند الحكماء على سبيل الوجوب لكنه غير تام لأن عدم الإيجاب، إنما هو بالنسبة إلى نفس القدرة. وأما مع تمام الشرائط من الإرادة وغيرها فليس إلا الوجوب، اللهم إلا ان يقال: مذهب المعتزلة أن صدور الفعل عن المختار ولو بعد تمام الشرائط على سبيل الصحة دون الوجوب بناء على كفاية الرجحان في الوقوع وإن كان مردودا عند المحققين كما سبق، وهاهنا احتمالان آخران أحدهما أن يقال: ذات القدرة لا توجب الفعل عند المعتزلة إنما الإيجاب من التعلق الذي يجوز أن يكون بدله تعلق آخر وعند الحكيم ذات القدرة ترجب التعلق المخصوص الموجب للفعل بأن تكون القدرة المؤثرة عندهم مع الفعل، كما أن القدرة الكاسبة عندنا كذلك والاحتمال الثاني أن يريد الحكماء بتعلق قدرة الله تعالى بقدرة العبد تعلقها بها من حيث تاثيرها في الفمل حتى تكون قدرة العبد كالآلة لقدرة الله تعالى وهي توجب الفعل بواسطتها، وعلى هذا يحصل الفرق بين مذهب الحكماء والمعتزلة ويندفع الاعتراض على القاضي بانه لا معنى لنفي كون قدرة العبد متعلقة بقدرة الله تعالى لكنه خلاف ما اشتهر عن الحكماء من إثيات القدرة المؤثرة للعيد بالنسبة إلى فعله الاختياري، كما يفهم من الضابطة المذ كررة أيضا ويدل عليه تنصيص الأمدي في أيكار الأفكار على أن فعل العبد عند إمام الحرمين واقع بقدرته مع تصريح المصنف بأنه موافق للحكماء في المذهب فالأ ظهر أن الفرق بين المذهبين إنما هو باعتبار أن خلق الله تعالى قدرة العبد بلا واسطة وبالاختيار وعند الفلاسفة بها وبالايجاب.

قوله: (وجوز اجتماع المؤترين على أتر واحد) قيل: لعل مراد الأستاذ أن قدرة العبد غير مستقلة بالتاثير وإذا انضمت إليه قدرة الله تعالى صار المجموع مؤثرا في الفعل على أن كلا منهما جزء المؤثر أو صارت قدرة العبد مستقلة بتوسط هذه الإعانة، وعلى هذا لا يرد عليه لزوم اجتماع المؤثرين على اثر واحد لكن المشهرر من مذهبه ما ذكره الشارح.

قوله: (أي بكونه طاعة ومعصية) يرد عليه أن هذه الصفة أمر اعتباري يلزم فعل العيد من موافقته لما أمر الله تعالى به، أو مخالفته له فلا وجه لجعله اثرا للقدرة كيف ولو قيل: برجودية الصفة المذكورة واستنادها إلى قدرة العبد لكان العبد موجودا لبعض الأشياء وهو مذهب بعض الاعتزال، ويحتمل أن يقال: كون الفعل طاعة أو معصية لما عرضه بالنسبة إلى محله نسبة إلى قدرة العبد وإن لم ينشأ منها.