============================================================ (المرصد السادس في أفعاله تعالى وفيه مقاصد) (المقصد الأول: في أفعاله تعالى وأفعال العباد) (في أن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله سبحانه وتعالى وحدها) ليس لقدرتهم تاثير فيها بل الله سبحانه أجرى عادته بأ يوجد في العبد قدرة واختيارا، فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما، فيكون فعل العبد مخلوقا لله إبداعا وإحداثا ومكسوبا للعبد، والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له، وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري (وقالت المعتزلة:) أي اكثرهم هي (واقعة بقدرة العبد وحدها) على سبيل الاستقلال بلا إيجاب بل باختيار (وقالت طائفة) هي واقعة (بالقدرتين) قوله: (في أن أفعال العباد الاختيارية إلخ) لا خلاف في آن أفعال الغير الاختيارية للعباد مخلوقة له تعالى كما هو المشهور ولا في أن الكلام اللفظي القائم بالنبي عليه الصلاة والسلام على تقدير حدوثه مخلوقة له تعالى أيضا، أما عندنا فظاهر وأما عند المعتزلة فإما بنفي اختياريته أو باستثنائه عن الكلية كما مر مع ما فيه في يحث الكلام ثم إن البحث يعم الحيوانات العجم أيضا كما صرح به في أبكار الأفكار والمنقذ، ولما لم يكن للنزاع في أفعالها الاختيارية كثير فائدة لم يتعرض لها وقال في أن أفعال العباد إلخ.

قوله: (فإذا لم يكن هناك مانع إلخ) قلت : هذه الشرطية مستدر كة فإن الكلام مسوق على قواعد أهل السنة والقدرة عندهم مع الفعل البتة فبعد إيجاد القدرة في العبد لا مجال للمانع أصلا، قلت: ليس قوله: فإذا لم يكن هناك مانع إلخ متفرعا على إيجاد القدرة بل على جريان عادته تعالى بأن يوجد فيه ذلك، والمعنى لما كان عادته تعالى جارية بذلك فإذا لم يكن هناك مانع لصدور الفعل عن العبد أوجد الله تعالى فيه فعلا مقارنا لإيجاد القدرة فعلى هذا الاستدراك فتدبر.

قوله: (وهذا مذهب الشيخ) قيل عليه: ثبوت القدر إنما يعلم باثرها من الفعل ولما لم يكن لقدرة العبد أثر عند الأشعري، فمن أين يعلم ثبوتها ويرد على الجبرية النافين لها مطلقا، والوجدان إنما يشهد بثبوت الشعور والإرادة فينا وليسا باثرين للقدرة، والجواب أن الضرورة تشهد بوجود القدرة منضما إلى الإرادة في الأفعال الاختيارية دون غيرها وإن لم تشهد بتاثيرها كما سيصرح به.

قوله: (أي اكثرهم) احتراز عن النجار كما سيظهر بل عن ابي الحسين ايضا كما يقتضيه سياق كلام المصنف وإن كان محل بحث.

قوله: (بلا إيجاب بل باختبان لا خفاء أنه لا يظهر من المتن فرق بين مذهب المعتزلة والحكماء لأن المعتزلة قائلون بان الله تعالى خالق القوى والقدر فأشار الشارح إلى الفرق بينهما