============================================================ المرصد الخامس المقصد الأول: في الرؤية والكلام والاستغراق (وإلا عكسنا القضية) وقلنا: لا تدركه الأبصار سالبة مهملة في قوة الجزئية، فالمعنى لا تدركه بعض الأبصار وتخصيص البعض بالنفي يدل بالمفهوم على الإثبات للبعض فالآية حجة لنا لا علينا. (الثالث) من تلك الوجوه (أنها) أي الآية (وإن عمت في الأشخاص) باستغراق اللام (فإنها لا تعم في الأزمان) فإنها سالبة مطلقة لا دائمة (ونحن نقول: بموجبه حيث لا يرى في الدنيا. (الرابع:) منها (أن الآية تدل على أن الأبصار لا تراه ولا يلزم منه أن المبصرين لا يرونه لجواز أن يكون ذلك) النفي المذكور في الأية (نفيا للرؤية بالجارحة مواجهة وانطباعا) كما هو العادة فلا يلزم نفي الرؤية بالجارحة مطلقا. (وأما عن الوجه التاني:) أي وأما الجواب عن الوجه الثاني من وجهي الاستدلال بالآية (وهو قوله: تمدح) الباري (بأنه لا يرى فنقول: هذا مدعاكم فأين الدليل عليه) وإذا تبت أن سياق الكلام يقتضي أنه تمدح لم يكن لكم فيه دليل على امتناع رؤيته (بل لنافيه الحجة على صحة الرؤية لأنه لو امتنعت رؤيته لما حصل المدح) بتفيها عنه (إذ لا مدح للمعدوم بأنه لا يرى حيث لم يكن له ذلك وإنما المدح فيه) أى في عدم الرؤية (للممتنع المتعزز بحجاب الكبرياء قوله: (عكسنا القضية) أي ندعي أن الآية حجة لنا لا علينا كما ادعاه الخصم.

قوله: (فالمعنى لا تدركه بعض الأبصار) إنما يستقيم إذا كانت المهملة مرادفة للجزئية وكونها في قوتها لا يفيد المرادفة، ولهذا اعترض عليه بأن الجنس في حيز النفي يفيد العموم اتفاقا نحو ما جاني الرجل وإنما الاحتمال لعموم السلب وسلب العموم عند قصد الاستغراق فكيف بعكس القضية على تقدير حمل اللام على الجنس، ولو ثبتت المرادفة لاندفع الاعتراض إذ تصير الآية حيشذ حجة إلزامية حيث يرجع قيد البعضية إلى النفي، كما أرجع المستدل قيد العمرم على تقدير الاستغراق إليه فتأمل قوله: (بالمفهوم) أي بمفهوم المخالقة.

قوله: (فإنها سالبة مطلقة لا دائمة) وما استدل به سابقا على آنها دائمة من آن إيجابها لا يفيد عمرم الأوقات فلا بد أن يفيده ما يقابله، فجوابه أنه إتما يتم إذا كان التقابل بينهما تقابل التناقض، وهو ممنرع فإن القضية الموجبة والسالبة الغير الموجهين لم توضعا في العربية لميين متتاقضين بل لهما محامل يحملهما المتعمل حسب ما يريده.

قوله: (فاين الدليل عليه) فإن قلت : قد أشار الشارح إلى دليله وقد ذكرت وجه الاستدلال به قلت: ذلك الدليل إنما يدل على التمدح بتفي المبصرية لا بنفي في الرؤية والفرق قد سبق في الجواب الأول قوله: (بأنه لو امتتعت رؤيته لما حصل المدح) فيه نظر إذ الحق أن امتناع الشيء لا يمنع التمدح بنفيه كيف وقد ورد في القرآن العزيز التمدح بنفي الشريك ونفي اتخاذ الولد مع امتناعهما في حقه تعالى