============================================================ المرصد الخامس المقصد الأول: في الرؤية والكلام 15 وقوعها ولا سفسطة هاهنا فكذا الحال في الجبال الشاهقة التي لا نراها، فإنا نجوز وجودها ونجزم بعدمها وذلك لأن الجواز لا يستلزم الوقوع ولا ينافي الجزم بعدمه فمجرد تجويزها لا يكون سفسطة (ثم) نقول: (إن كان مأخذ الجزم بعدم الجبل) المذكور (ما ذكرتم) من وجوب الرؤية عند اجتماع شرائطها (لوجب أن لا نجزم به إلا بعد العلم بهذا واللازم باطل لأنه يجزم به من لا يخطر بباله هذه المسألة، ولأنه ينجر إلى أن يكون) ذلك الجزم (نظريا) مع اتفاق الكل على كونه ضروريا، وأما ثانيا: فهر القياس الاستثنائي وهي أن اللازم باطل مستندا بلزوم مثله في جملة العاديات مع أنه لا سفسطة فيه قطعا لكن فيه بحث لجواز أن يريد المستدل بالتجويز أن يكون محتملا عندنا كما في الظن، وحينعذ لا يرد النقض بالعاديات إذ لا يجوز نقائضها تجويز الطرف الآخر في الظن، بل الجواب حينثذ منع الملازمة المستفادة من قوله : وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا إلخ، واعترض أيضا بأن قولهم: يلزم تجويز جبال شاهقة لا نراها يحتمل معنيين أحدهما تجويز ثبوتها في الواقع ونحن لا نراها والثاني تجويز آن لا نراها على تقدير ثبوتها ولزوم الأول للشرط اتفاقي لا عقلي ولزوم الثاني عقلي للمشركة في تمام علة الرؤية، فإذا لم ير أحدهما مع تمام علته لم يرد الآخر والظاهر آن هذا هو مراد المستدل فلا نقض بالعاديات والمخلص عنه منع تمام العلة في الشرط وأنت خبير بأن المتبادر من العبارة هو الاحتمال الأول ولذا سبق ظاهر كلام الشارح عليه، ثم إن النقض على الاحتمال الثاني منعات أيضا، إذ لا سفسطة في نفس تجويز أن لا نراها على تقدير ثبوتها كما لا سفسطة في تجويز نقائض العاديات وإن جزمنا بانتفاء المجوز في الصورتين، فليتأمل: قوله: (لوجب أن لا نجزم إلخ) اعترض عليه الأبهرى بأنه لا يلزم من كون الشيء مستندا إلى شيء آخر وجوب عدم حصول العلم به إلا بعد العلم بذلك الآخر لجواز آن يوجد طرق شتى يحصل العلم به بكل من تلك الطرق كيف ولا يلزم من نفي الدليل المعني نفي المدلول وجوابه أن الاستدلال يتوقف على انحصار مأخذ الجزم فيما ذكر إذ لو لم يتحصر لم يلزم من انتفاء ذلك المأخذ تجويز الجبال المذ كورة لجواز ان نجزم بعدمها من طريق آخر:.

قوله: (ولأنه يتجر إلى ان يكون نظريا) إن قلت : يجوز آن يكون الأخذ بطريق الحدث فلا يلزم النظرية قلت : هي ليست من الحدسيات العامة لأنها مشروطة بتكرر المشاهدة وهذه ليست كذلك وليست من الحدسيات الخاصة اي بالنسبة إلى من له قوة قدسية لأنها عامة لكل اهل عادة من العوام والصبيان على آنه بعد تسلمه لا يقدح في لزوم نظريته بالنسبة إلى العامة وهي الشي ادعى بطلانها بقي فيه بحث، وهو آنه يجوز أن يكون من القضايا الفطرية القياس فإن رد بحصول الجزم بها لمن لا يخطر يباله ذلك القياس رجع إلى الوجه الأول، وأما الاعتراض بجواز أن يكون الحكم ضروريا ولميته نظرية كادراك البصر فإنه ضروري وقد عللوه بخروج الشعاع من البصر أو بانطباع الصورة واحتجوا عليه فجوابه أن المراد إن كان لمية نفس الحكم العقلي، فذلك يقتضي نظريته وإن كان المراد لمية مثعلق الحكم، أعني انعدام الجبل فلميته عدم مخلق الله تعالى إياء وليس المذكور في البيان هذا فليتامل.