============================================================ المرصد الخامس - المقصد الأول : في الرؤية والكلام التجوز) وحده (فلا يضم إليه الإضمار تقليلا لما هو خلاف الأصل. فإن تقليب الحدقة يكون سببا) عاديا (للرؤية وإطلاق اسم السبب للمسيب مجاز مشهور) فلنحمل الآية على التجوز عن الرؤية بلا إضمار شيء وهو المطلوب (وأنت لا يخفى عليك أن أمثال هذه الظواهر لا تفيد إلا ظنونا ضعيفة) جدا وحينيذ (لا تصلح) هذه الظواهر (للتعويل عليها في المسائل العلمية) التي يطلب فيها اليقين. (المسلك الثاني:) في إثبات الوقوع (قوله تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون (المطففين :15]، ذكر ذلك تحقيرا لشهأنهم فلزم) منه (كون المؤمنين مبرئين عنه) فوجب أن لا يكونوا محجوبين عنه بل رائين له، وهذا المسلك أيضا من الظواهر المفيدة للظن، (والمعتمد فيه) أي في إثبات الوقوع بل وفي صحته أيضا (إجماع الأمة قبل حدوت المخالفين على وقوع الرؤية) المستلزم لصحتها (وعلى كون هاتين الأيتين محمولتين على الظاهر) المتبادر منهما ومثل هذا الإجمال مفيد لليقين (المقام الثالث : في شبه المنكرين وردها وتنقسم) تلك الشبه (إلى عقلية ونقلية أما العقلية فثلاث : الأولى شبهة الموانع) وهي أن يقال : (لو جازت رؤيته تعالى لرأيناه الآن والتالي باطل) بطلانا ظاهرا وأما (بيان الشرطية) فهو آنه (لو جازت رؤيته تعالى لجازت في الحالات كلها لأنه) أى جواز الرؤية (حكم ثابت له قوله: (فلا يكون مرادا في الأية) لأنها واردة لبيان النعمة وبه يظهر أن التقليب المطلق أيضا غير مراد، إذ لا بيان للنعمة فيه فتعين إرادة التقلب مع الرؤية بخصوصه وأنه مجاز: قوله: (بل وفي صحته أيضا) أورد عليه أن مسالة جواز الرؤية عقلية وقد مر أن الدليل النقلي لا يفيد القطع في العقليات، والجواب: إلها نقلية إذ قد سبق في آخر الموقف الأول آن المراد بالشرعيات أمور يجزم العقل بإمكانها ثبوتا وانتفاء وصحة رؤية الله تعالى كذلك فإن العقل يجوز ثبوت هذه الصحة، إذ لا دليل صحيحا على انتفائها وكذا يجوز انتفاؤها إذ لا وثوق على المسلك العقلي في إثباته.

قوله: (ومثل هذا الإجماع مفيد لليقين) يعني الإجماع الواقع في النقليات واحترز به عن الإجماع الواقع في العقليات وقيل: أراد به الإجماع قبل حدوث المخالفين وأما الإجماع بعده فلا كياجماع القرن الثاني فيما اختلف فيه الصحابة وفيه تظر إذ الأصح عند مشايختا أنه لا فرق بين الإجماعين في افادة القطع اتفاقا صرح به في فصول البدائع فلا وجه لحمل الكلام عليه بلا ضرورة.

قوله: (الأولى شبهة الموانع) لا خفاء ان الأظهر أن يقال : شبهة الشرائط لكن نظر إلى أنها شبهة ناشئة عن عدم المانع الذى يتضمته تحقق الشرائط بأسرها بالمعنى اللغوي: