============================================================ المرصد الأول - المقصد الأول: في إثبات الصانع (الأولى: لو كان الواجب موجودا لكان وجوده إما نفس ماهيته أو زائدا عليها) إذ لا محال لكونه جزءا منها (والأول باطل لأن الوجود مشترك كما مر والماهية غير مشتركة، والثاني باطل وإلا كان وجوده معلول ماهيته) لامتناع كونه معلولا لغيرها (فتتقدم) ماهيته (عليه) أي على وجود (بالوجود) وهو محال كما سلف (والجواب وجوده نفسه ونمنع الإشتراك) في الوجود الذي هو عينه، (بل المشترك) هو (الوجود بمعنى الكون في الأعيان) أعني مفهوم الوجود العارض للمرجودات الخارجية، (وأما ما صدق عليه الوجود فلا) اشتراك فيه وذلك (كالماهية والتشخص أو وجوده غيره) أي زائد عليه ومعلول لماهيته، (وتقدم الماهية عليه ليس بالوجود كما تقدم الثانية) من تلك الشبه (لو كان) الواجب (موجودا لكان إما مختارا أو موجبا، والأول باطل لأن العالم قديم بدليله والقديم لا يستند إلى المختار، والثاني باطل وإلا لزم قدم الحادث اليومي أو التسلسل) وكلاهما محال، (والجواب لا نسلم أن العالم قديم وقد مرضعف دلائله الثالثة) منها (لو كان) الواجب (موجودا لكان إما عالما بالجزئيات أولا والأول باطل وإلا لزم التغير فيه) أي في ذات الواجب تعالى (لتغير المعلوم) الجزئي من حال إلى حال. فإن زيدا مثلا يتصف تارة بالقيام وأخرى بعدمه، والعلم لا بد فيه من أن يطابق معلومه فيتغير أيضا بحسبه، (فلا يكون) الواجب على هذا التقدير (واجبا) بل حادثا لأن محل الحوادث حادث، (والتاني باطل لأنا نعلم) تقدير تسليم الاستلزامين والظاهر أن إطلاقه الملزوم على الدليل الفاسد بمعنى آنه لو صح لاستلزامه:.

قوله: (لكان وجوده إما نفس ماهيته) لو حمل وجوده على مفهوم الكون في الأعيان المضاف إليه تعالى سقط الجواب الأول لكنه خلاف الظاهر قوله: (لأن العالم قديم بدليله) فيه أن القديم من العالم عند من يقول به بعض أجزائه، إذ لا شك في تحفق الحوادث فجاز أن يكون الواحب تعالى موجبا بالنسبة إلى ذلك البعض ومختارا بالنسبة إلى ما عداه فلا يبطل بهذا الإختيار المطلق وإن حمل الإختيار والإيجاب في قوله إما مختارا أو موجبا على الاختيار والإيجاب بالنسبة إلى كل مصنوعاته منع الملازمة، الا ترى آن المتكلمين قائلون بأنه تعالى موجب بالنسبة إلى صفاته ومختار بالنسبة إلى ما عداها فكان ما ذكره كلام إلزامي فتامل.

قوله: (لزم قدم الحادث اليومي أو التسلسل) إذ لو توقف كل حادث يومي على شرط حادث لزم الثاني وإلا لزام الأول.

قوله: (أي في ذات الواجب تعالى) اي باعتبار صفته الحقيقية التي هي العلم فظهر طباق قوله الآتي أي لا في صفاته الحقيقية فإن علمه إلخ.