============================================================ المرصد الأول : المقصد الأول : في إثبات الصانع بوجوبه الذاتي، وإما ممكن مسبوق وجوده بوجوبه من علته، وهذا المسلك كالرابع في الأستغناء عن حديث الدور والتسلسل وقربه منه مكشوف لا سترة به. (المسلك السادس ما أشار إليه بعض الفضلاء) وتحريره أن الممكن لا يستقل بنفسه في وجوده وهو ظاهر، ولا في إيجاده لغيره لأن مرتبة الإيجاد بعد مرتبة الوجود فإن الشيء ما لم يوجد لم يوجد، فلو انحصر الممكن لزم أن لا يوجد شيء أصلا لأن الممكن وإن كان متعددا لا يستقل بوجود ولا إيجاد، وإذ لا وجود ولا إيجاد فلا موجود لا بذاته ولا بغيره، وهذا المسلك أخصر المسلاك وأظهرها وقد ذكر هاهنا) أي في مقام إثبات الصانع (شبهات كثيرة) أوردها الإمام الرازي في كتبه وأجاب عنها لكن (حاصلها عائد إلى آمر واحد وهو أن يوجد هاهنا وفي كل مسألة تراد مذهبان متقابلان فيردد بينهما ترديدا مانعا من الخلو، ثم يبطل كل واحد منهما بدليل الآخر لعلا يلزم نفي القدر المشترك، وحلها إجمالا هو القدح في دليل الطرف الضعيف من المذهبين أو في دليلهما إن أمكن)، ولا استبعاد في إمكان القدح في دليلهما معا (إد قد يكون دليل الطرفين ضعيفا ولا يلزم من بطلان دليلهما بطلانهما) حتى يلزم ارتفاع المتقابلين، وذلك لأن الدليل ملزوم للمدلول وانتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء لازمه (ولنذ كر منها) أي من تلك الشبه مع أجوبتها (عدة) لتطلع بها على أحوال نظائرها قوله: (وقربه منه مكشوف) فإن الرابع ناظر إلى وجوب الوجود والخامس ناظر إلى امتناع العدم، وهما مشقاربان، كذا نقل من الشارح ولك أن تعكس حديث النظر كما يشعر به قول الشارح في المسلك الرابع ومستخرج من ملاحظة حال عدم المعلول إلخ: قوله: (لزم أن لا يوجد شيء أصلا إلخ) قيل هذا المسلك أيضا محتاج إلى إبطال التسلسل لأن كل ممكن وإن لم يستحق الوجود نظرا إلى نفسه استحقه نظرا إلى علته فيجوز أن يعلل كل من الممكنات بعلة ممكنة لا إلى نهاية، فيستحق الوجود والإيجاد بالنظر إليها، والظاهر أن هذا المسلك يحتاج إلى نوع حدس قوله: (وهذا المسلك أخصر المسالك وأظهرها) قيل هاهنا مسلك آخر لطيف وهو آنه لو لم يوجد الواجب لا نحصر الموجود في الممكن، وكل ممكن موجود لا بدله من علة تامة بالضرورة فإن كانت علة ذلك الموجود المفروض ممكنة احتاجت أيضاإلى علة فلا يكون نفسها علة تامة للممكن المفروض أولا، لاحتياجه إلى علة تلك العلة أيضا وإن كانت واجبة أو مشتملة عليه ثبت المطلوب، وفيه أن العلة التامة للممكن في مرتبة من المراتب جاز أن يكون نفسه علتها كما أشار إليه في الاعتراض على المسلك الثالث، وأما فاعله المستقل بالتاثير فجاز أن يكون جزأ متها وبالجملة بعض الاعتراضات الموردة على المسالك المتقدمة متأت هاهنا أيضا، فتأمل قوله: (لأن الدليل ملزوم إلخ) فيه أن السلزوم هو الدليل الصحيح والذي يبطل هو الفاسد، فعلى تقدير أن يستلزم انتفاء الملزوم انتفاء اللازم لا خلل في إيطال ذينك الدليلين الفاسدين على