============================================================ المرصد الخامس المقصد الأول : في الرؤية والكلام من الأفكار (وعدم الركون إلى أول عارض) يظهر ببادئ الرأي كما ركن إليه من حكم بأن كلام الشيخ قي مباحت الرؤية حيث ادعى اشتراك الوجود ينافي ما تقدم حيث قال: وجود كل شيء عينه (ولله العون والمنة) في إدراك الحقائق والاهتداء إلى الدقائق (السابع:) من الاعتراضات (لا نسلم إلى أن علة صحة الرؤية إذا كانت موجودة في القديم كانت صحة الرؤية ثابية فيه) كما في الحوادث (لجواز أن تكوذ خصرصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا، والجواب تعلمه مما قدمتاه إليك) وهو بيان أن المراد بعلة صحة الرؤية متعلقها وأن متعلقها هر الوجود مطلقا، أعني كون الشىء ذا هوية ما لا خصوصيات الهويات والوجودات كما في الشبح المرئي من بعيد بلا إدراك لخصوصيته وإذا كان متعلقها مطلق الهوية المشتركة لم يتصور هناك اشتراط بشرط معين ولا تقييد بارتفاع مانع، ولقد يالغ المصنف في ترويج المسلك العقلي لإثبات صحة رؤيته تعالى لكن لا يلتبس على الفطن المصنف أن مفهوم الهوية المطلقة المشتركة بين خصوصيات الهويات أمر اعتباري كمفهوم الماهية والحقيقية فلا تتعلق بها الرؤية أصلا، وأن المدرك من الشبح البعيد هو خصوصيته الموجودة إلا أن إدراكها إجمالي لا يتمكن به على تفصيلها فإن مراتب الإجمال متفاوتة قوة وضعفا كما لا يخفى على ذي بصيرة فليس يجب أن يكون كل إجمال وسيلة إلى تفصيل أجزاء المدرك وما يتعلق به من الأ حوال الا ترى إلى قولك: كل شيء فهر كذا، وفي هذا الترويج تكلفات أخر يطلعك عليها أدنى تأمل، فإذن الأولى ما قد قيل من أن التعويل في هذه المسألة على الدليل العقلي متعذر فلنذهب إلى ما اختاره الشيخ أبر قوله: (لجواز أن يكون خصوصية الأصل شرطا) قإن الأمور المشتركة بين الجواهر والأعراض كالمقايلة والتحيز ونظائرهما معللة بالوجود المادي لا بالوجود فقط، حتى يتعدى إلى الواجب فلعل المرئية كذلك: قوله: (لكن لا يلتبس على الفطن) قال الإمام الرازي: في نهاية العقول من أصحابنا من التزم أن المريي هو الوجود فقط، وأنا لا نبصر اختلاف المختلفات بل تعلمه بالضرورة وهذه مكابرة لا ترتضيها، يل الوجود علة لصحة كون الحقيقة المخصوصة مرئية قوله: (وفي هذا الترويج تكلفات أخر إلخ) قد أشرنا إليها في تضاعيف الكلام هذا وقد نقض الدليل المذكور بصحة المخلوقية بأن يقال : إنها مشتركة بين الجواهر والأعراض ولا مشترك بينهما يصلح للعلية سوى الوجود فيلزم صحة مخلوقية الواجب تعالى عن ذلك علوا كبيرا وأجاب عنه صاحب المقاصد بأتها اعتبارية محضة لا تقتضى علة، إذ ليست مما يتحقق عند الوجود وينتفي عند العدم كصحة الرؤية سلمنا لكن الحدوت يصلح هاهنا علة لأن المانع عن ذلك في صحة الرؤية، إنما هو امتناع تعلق الرؤية بما لا تحقق له في الخارج قال: وأما النقص