============================================================ المرصد الخامس - المقصد الأول: في الرؤية والكلام الاشتراك في الوجود عندكم لفظيا لا معنويا كما علم في صدر الكتاب، وقد أجاب الآمدى عن هذا السؤال بأن المتمسك بهذا الدليل إن كان ممن يعتقد كون الوجود مشتركا كالقاضي وجمهور الأصحاب لم يرد عليه ما ذكرتموه، وإن كان ممن لا يعتقده كالشيخ فهو بطريق الإلزام ولايجب كون الملزوم معتقدا لما تمسك به ولما لم يكن هذا مرضيا عند المصنف قال. (والجواب، أته لا معنى للوجود إلا كون الشيء له هوية) لما عرفت من أن الوجود الخارجي ليس إلا كون الماهية ممتازة بحسب الهوية الشخصية (وذلك) أي كون الشيء ذا هوية يمتاز بها (أمر مشترك) بين الموجودات بأسرها (بالضرورة وما ذكرتم مما به الافتراق) كالإنسانية والفرسية وغيرهما (وألزمتم الاشتراك فيه) على تقدير اشتراك الموجود على مذهبنا (فشيأت الأشياء) أي خصوصياتها التي يمتاز بها بعضها عن بعض (وهي هيئات) وخصوصيات (للهويات) المتمايزة بذواتها (وإن عاقلا لا يقول بالاشتراك فيها) ولا بما يستلزم هذا الاشتراك استلزاما مكشوفا لاسترة فيه فما ذكر الشيخ من أن وجود كل شيء عين حقيقته لم يرد به أن مفهوم كون الشيء ذا هوية هو بعينه مفهوم ذلك الشيء حتى يلزم من الاشتراك في الأول الاشتراك في الثاني، بل أراد أن الوجود ومعروضه ليس لهما هويتان متمايزتان تقوم إحداهما بالأ خرى كالسواد بالجسم، وقد عرفت أن هذا هو الحق الصريح فالاتحاد الذي ادعاه الشيخ على ما مر في الأمور العامة إنما هو باعتبار ما صدقا عليه وذلك لا ينافي اشتراك مفهوم الوجود، فلا منافاة بين كون الوجود عين الماهية بالمعنى الذي صورناه وبين اشتراكه بين الخصوصيات المتمايزة بذواتها، والأكثرون توهموا أن ما نقل عنه من أن الوجود عين الماهية ينافي دعوى اشتراكه بين الموجودات، إذ يلزم منهما معا كون الأشياء كلها متمائلة متفقة لحقيقة وهو باطل فلذلك قال: (واعلم أن هذا المقام مزلة للأقدام مضلة للأفهام وهذا) الذي حققناه لك هو (غاية ما يمكن فيه من التقرير والتحرير لم تال فيه جهدا ولم ندخر نصحا وعليك باعادة التفكر وإمعان التدير والثبات عند البوارق) اللامعة قوله: (فوجب أن يكون الاشتراك في الوجود عندكم) ليس اشتراك الوجود بين الوجودات عند النافين للوجود المطلق اشتراكا لفظيا بالمعنى المتعارف، إذ دعوى تعدد الأوضاع بحسب تعدد المرجودات مكابرة بل مرادهم بالاشتراك اللفظي أن لفظ الوجود هو المشترك بيتهما، أي يطلق على كل منهما بدون أن يكون هناك معنى مشترك فوضع لفظ الوجود بإزاء تلك الوجودات من قبيل الوضع العام مع خصوص الموضرع له كما حقق في نظائره.

قوله: (إنما هو باعتبار ما صدقا عليه) بمعى أن ما صدق عليه أحدهما صدق عليه الأخر كا صرح به المصنف: