============================================================ المرصد الخامس المقصد الأول: في الرؤية والكلام 41 الأعراض لا تماثل صحة رؤية الجواهر إذ المتماثلان ما يسد كل) منهما (مسد الآخر ورؤية الجسم لاتقوم مقام رؤية العرض ولا بالعكس) إذ يستحيل أن يرى الجسم عرضا أو العرض جسما. (وأما ثانيا: فلجواز تعليل الواحد بالنوع بالعلل المختلفة لما مر) في مباحث العلل والمعلولات فعلى تقدير تماثل الصحتين جاز تعليلهما بعلتين مختلفتين. (والجواب : قد ذكرنا أن المراد بعلة صحة الرؤية متعلقها، والمدعى أن متعلقها ليس خصوصية واحد منهما) أي من الجوهر والعرض (فإنا نرى الشبح من بعيد ولا ندرك منه لا أنه هوية ما) من الهويات. (وأما خصوصية) تلك الهوية وجوهريتها وعرضيتها فلا) تدركها (فضلا عن) إدراك (أنها أي جوهرا أو عرض هي وإذا رأينا زبدا فإنا نراه رؤية واحدة متعلقة بهويته ولسنا نرى أعراضه من اللون والضوء كما تقوله الفلاسفة) حيث يزعمون أن المرئي بالذات هو الألوان والأضواء، وأما الأجسام فهي مرئية بالعرض والتبعية (بل نرى هويته ثم ريما نفصله إلى جواهر) هي اعضاؤه (و) إلى (أعراض نقوم بها) أي بتلك الجواهر، وربما (تغفل عن ذلك) التفصيل (حتى لو سئلنا عن كثير منها) أي من تلك الجواهر والأعراض (لم نعلمها ولم نكن قد أبصرناها، إذ كنا أى زمان كنا (أبصرنا الهوية ولو لم يكن متعلق الرؤية هو الهوية التي بها الاشتراك) بين خصوصيات الهويات كنا (أبصرنا الهوية ولو لم يكن متعلق الرؤية هو الهوية التي بها الاشتراك) بين خصوصيات الهويات (بل) كان متعلق الرؤية (الأمر الذي به الافتراق) بينها أعني خصوصية هوية زيد مثلا (لما كان) الحال (كذلك) لأن رؤية الهوية المخصوصة الممتازة تستلزم الاطلاع على خصرصيات جواهرها وأعراضها فلا تكون مجهولة لنا فقد تحقق أن متعلق الرؤية هو الهوية العامة المشتركة بين الجواهر والأعراض وبين الباري سبحانه وتعالى فتصح رؤيته. (الرابع:) من وجوه الاعتراض (لا نسلم أن المشترك بينهما) أي الجوهر والعرض (ليس إلا الوجود والحدوث فإن الإمكان) أيضا (مشترك بينهما) وكذا المذكورية والمعلومية وسائر المفهومات العامة. (والجواب: أنا قد بينا أن متعلق قوله: (إلا انه هوية ما إلخ) إن قلت: فحيتعذ يلزم استدراك التعرض لرؤية الجوهر والعرضن إذ يكفي أن يقال: إذا رأينا زيدا لا ندرك منه إلا هوية ما، وهو مشترك بين الواجب والممكن: قلت: قد سبق مرارا أن مثله من باب تعيين الطريق عتد المصنف وليس بقادح في صحة الدليل قوله: (حتى لو سثلنا إلخ) قيه أن الشعور بالشيء لا يستلزم الشعور بالشعور، ولا دوام ذلك الشعور كما سيصرح به الشارح وإن كان محل بحث ستطلع عليه.

قوله: (وكذا المذكورية إلخ) هذا المنع لا يضر المعلل ضررا معتدا به لأن المذكورية مثلا مما تعم الواجب، فعلى تقدير كونها متعلقة للرؤية يثبت مدعاه فإن قلت: رؤية مذ كوريته غير