============================================================ المرصد الخامس المقصد الأول: في الرزية والكلام فعلم أنه لا حاجة في الطول إلى شيء سوى الأجزاء فالمرئي هو تلك الأجزاء لا عرض فائم بها (وأيضا فالامتداد) الحاصل فيما بين الأجزاء (شرط لقيام العرض) الواحد الذي هو المقدار (بها وإلا لقام) المقدار الواحد (بها) أي بتلك الأجزاء (وإن كانت متناثرة) متفاصلة، وهو ضروري البطلان، وإذا كان الامتداد شرطا لقيام المقدار العرضي بالأ جزاء (فلا يكون) الامتداد (عرضا) قائما بها وإلا لزم اشتراط الشيء بنفه، فمرجع الطمل إلى الأجزاء المتألفة في سمت مخصوص، فرأيته رؤية تلك الأجزاء المتحيزة وهو المطلوب. (الثاني:) من وجوه الاعتراض (لا نسلم احتياج الصحة إى علة لإنها الإمكان والإمكان عدمي لما تقدم في باب الإمكان) والعدمي لا حابة به إلى علة. (والجواب: حدلا المعارضة بما سبق فيه) أى في باب الإمكان من الأدلة اندالة على كونه وجوديا (و) الجواب: تحقيقا أن المراد بعلة صحة (الرؤبة) كما صرح به الآمدي (ما يمكن أن يتعلق به الرؤية) لا ما يؤثر في الصحة واحتياج العحة سواء كانت وجودية أو عدمية إلى العلة بمعنى متعلق الرؤية ضروري (ونعلم) أيضا (بالضرورة :نه) أي متعلق الرؤية (أمر موجود) لأن المعدوم لا تصح رؤيته قطعا (الثالث) من تلك الوجوه (لا نسلم أن علة صحة الرؤية يجب أن تكون مشتركة إما أولا فلأن صحة الرؤية ليست أمرا واحدا) بالشخص وهو ظاهر (بل) نقول: صحة رؤية مثلا والمراد رؤية ما به يصير الجسم طويلا وعريضا وهو عند الحكماء المقدار السائر للجسم وعند النافين للمقدار نفس الجواهر المتألفة على وجه مخصوص، نعم يمكن أن يقال: عدم خطور العرض بالبال لا ينافي رؤيته لجواز أن نراه ولا نقدر على تمييزه عن الجسم فالأ ظهر أن يقال: نحن نجزم بالطول وإن فرضنا عدم ما تقوم به مطلقا سوى اجتماع الأجزاء فتأمل قوله: (وايضا فالامتداد شرط لقيام العرض الواحد إلخ) فإن قلت: الامتداد لازم قيام المقدار لا أنه شرطه قوله وإلا لقام إلخ ممنوع لأن لازم الشيء لا يفارقه. قلت : لازم الشيء أيضا لا يكون نفس الشيء.

قوله: ( وإلا لقام إلخ) فيه أن غاية الدليل شرطية الاجتماع والانضمام وهو غير الامتداد، فالامتداد نفس المقدار وليس مشروطا به وهو قائم بالمجموع من حيث هو المجموع، وبالجملة لم لايجوز أن يكون الامتداد الجوهري شرطا لوجود الامتداد الفرضي، ويكون المرئي هو العرض فقط؟ .

قوله: (لا حاجة به إلى علة إلخ) أي علة موجودة بل يكفي عدم علة الوجود.

قوله: (أي متعلق الرؤية أمر موجود) قيل: القول بأن العلة هي المرجود ينافي ما سبق من أنها الوجود. وأجيب: بأن الموجود عندنا نفس الوجود لأن وجود كل شيء عندنا نفس حقيقته فلا منافاة قوله: (بل نقول: صحة رؤية إلخ) حاصله أن يقال: بل ليس واحد بالنوع أيضا ولو سلم فيجوز تعليل الواحد بالنوع إلخ