============================================================ المرصد الخامس المقصد الأول: في الرؤية والكلام فلا يتصف به العدم ولا ما هو مركب منه (وإذا أسقط العدم عن درجة الاعتبار لم يبق إلا الوجود فإذن هي) أي العلة المشتركة (الوجود وإنه مشترك بينهما وبين الواجب لما تقدم) من اشتراك الوجود بين الموجودات كلها (فعلة صحة الرؤية متحققة في ق الله تعالى فيتحقق صحة الرؤية وهو المطلوب. واعلم أن هذا) الدليل (يوجب أن يصح رؤية كل موجود كالأصواب والروائح والملوسات والطعوم. والشيخ) الأشعري (يلتزمه ويقول: لا يلزم من صحة الرؤية لشيء (تحقق الرؤية له وإنما لا نرى) هذه الأشياء التي ذكرتموها (لجريان العادة من الله بذلك) أي بعد رؤيتها فإنه تعالى آجرى عادته بعدم خلق رؤيتها فينا (ولا يمتنع أن يخلق فينا رؤيتها) كما خلق رؤية غيرها (والخصم يشدد عليه) النكير أي الإنكار، ويقول: هذه مكابرة محضة وخروج عن خير العقل بالكلية، ونحن نقول: ما هو أي إنكاره (الاستبعاد) ناشئ عما هو معتاد في الرؤية (والحقائق) أي الأحكام الثابتة المطابقة للواقع لا تؤخذ من العادات) بل مما تحكم به العقول الخالصة من الهواء وشوائب التقليدات، ولا شبهة في ان الرؤية بالعنى الذي حققناه فيما سلف ليست ممتنعة في سائر المحوسات.

(ثم الاعتراض عليه) بعد النقض المذكور (من وجوه: الأول: لا نسلم أنا نرى العرض والجوهر) معا (بل المريي) هو (الأعراض فقط قولك: نرى الطول والعرض) وهما جوهران (قلنا:) الحكم برؤيتهما صحيح (و) لكن (المرجع بهما إلى المقدار فإنه عرض قائم بالجسم والجواب أنا قد أبطلتا ذلك) أي كونهما مقدارا قائما بالجم (بما فيه كفاية) فإن وجود المقدار الذي هو عرض مبني على نفي الجزء وتركب الجم من الهيولى والصورة وقد مر بطلانه بما لا حاجة إلى إعادته (ونزيد هاهنا) لإبطال وجود المقدار العرضي (أنا لو فرضنا تألف الأجزاء من السماء إلى الأرض فإنا نعلم بانضرورة كونها طويلة) جدا (وإد لم يخطر ببالنا شيء من الأعراض) قول: (لأن الأثير صفة إثبات) هذا سوق الكلام على حسب ما فهم من قول المصنف وهر غير جائز لما مر وإلا فالعلة هاهنا ليمست بمعنى المؤثر ولو قيل: لأن الرؤية لا تتعلق بالمعدوم لكان صحيحا في نفسه لكنه لا ينتظم مع اول الكلام.

قوله: (والجواب أنا قد أبطلتا ذلك) فيه أته لا يلزم من بطوان المقدار رؤية الجواهر إذ الظاهر أن المرني هو اللون السائر لها، فلا بد من إثبات أن الجوهر قد يخلو عن الألوان ويرى قوله: (وإذ لم يخطر ببالتا شيء من الأعراض) قد يمنع ذلك بأن خطور معنى الطول الذى مو معنى وصفي ضروري، والمدعى آنه المقدار والحق أن المخطر بالبال هاهنا هو الطول بالمعنى المصدري وهو أمر نسبي لبس بعرض، والقول بأنا نرى الطول والعرض من قبيل المجاز في الإيقاة