============================================================ المرصد الأول - المقصد الأول: في إثبات الصانع الخارج عن الممكنات (واجبا) وجوده في حد ذاته إذ لا موجود في الخارج سوى الممكن والواجب (وهو المطلوب)، فإن قلت ثبوت الواجب على تقدير إنحصار الموجودات في الممكن يكون خلفا لازما على تقدير نقيض المطلوب لا مطلوبا كأنه قيل: إن لم يكن الواجب موجودا الزم إنحصار الموجود في الممكنات، ويلزم من وجود هذا الإنحصار عدمه فيكون محالا فيبطل نقيض المطلوب فتظهر حقيته: قلت نعم لكن الخلف اللازم قد يكون عين المطلوب ولذلك يقال هذا خلف ومع ذلك هو مطلوبنا وهذا الملك غير محتاج إلى إبطال الدور والتسلسل ومستخرج من ملاحظة حال عدم المعلول بالقياس إلى علته، كما أن المسلك السابق لوحظ فيه حال وجوده مقيسا إليها. (المسلك الخامس:) وهو قريب مما قبله لو لم يوجد واجب لذاته لم يوجد واجب لغيره) أي ممكن وحينئذ (فيلزم أن لا يوجد موجود) أصلا ضرورة إنحصار الموجود في الواجب والممكن، (أما الأول) وهو أنه إذا لم يوجد واجب لم يوجد ممكن (فلأن) الواجب إذا لم يوجد كانت الموجودات بأسرها ممكنة، ولا شك أن (ارتفاع الجميع) المركب من الممكنات فقط (مرة) أي بالكلية (لا يكون) على ذلك التقدير (ممتنعا لا بالذات)، وهو ظاهر لأنه وآحاده برمتها ممكنة (ولا بالغير) لما عرفت من أن الغير الذي يمتنع به رفع الجميع بالمرة لا بد أن يكون موجودا خارجا عنه واجبا لذاته والمفروض عدمه، (وأما الثاني) وهو أنه إذا لم يوجد واجب بذاته ولا بغيره لم يوجد موجود أصلا (فلأن ما لم يجب إما بالذات وإما بالغير لا يوجد كما تقدم) من أن الموجود إما واجب مسبوق وجوده بجزئها لم يفسد ما ذكر لجواز أن يكون ما قبل المعلول الأخير علة للسلسلة، ويكون مانعا لعدمها بعدم نفه لكن لا بنفسه بل بما هو داخل فيه وهو ما قبله بمرتبة، وهكذا على ما صورناه من قبل ثم الحق أنه يكفي كون العلة مانعة لجميع أنحاء عدم المعلول إما بنفسها أو بجزئها للقطع با (1) إذا كان علة (لج) و (ب) علة (لد) كان مجموع (اب) علة مستقلة لمجموع (ج د) ومانعا لجزئه لعدم ذلك المجموع بعدم أحد جزئيه فليتأمل قوله: (وهذا المسلك غير محتاج إلخ) هذا ظاهر فإن حاصله أن علة الجميع يجب أن يكون خارجا عنه، والخارج عن جميع الممكنات واجب ولا يتوقف هذا على ملاحظة كون ذلك الجميع متناهيا غير مشتمل على الدور، وإن كان ثبوت الواجب يستلزم التناهي بخلاف المسلك الأول والثانى فإنه جمل فيهما بطلان الدور والتسلسل مقدمة لدليل إثبات الواجب صريحا، وأما احتياج المسلك الثالث إليه كما يشعر به تخصيصه عدم الاحتياج بالرابع والخامس ففيه خفاء، والحق أنه لا فرق بين الثلاثة في أن كلا منها إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل من غير احتياج في إتبات الواجب إلى ملاحظة بطلانه فليتأمل: