============================================================ المرصد الخامس المقصد الأول: في الرؤية والكلام العريض ونميز الطويل من الأطول، وليس الطول والعرض عرضين قائمين بالجسم لما تقرر من أنه مركب من الجواهر الفردة، فالطول مثلا إن قام بجزء واحد منها فذلك الجزء يكون أكثر حجما من جزء آخر فيقبل القسمة، هذا خلف وإن قام بأكثر من جزء واحد لزم قيام العرض الواحد بمحلين وهو محال فرؤية الطول والعرض هي رؤية الجواهر التي تركب منها الجسم (فقد ثبت أن صحة الرؤية مشتركة بين الجوهر والعرض وهذه الصحة لها علة) مختصة بحال وجودهما، وذلك (لتحققها عند الوجود) كما عرفت (وانتفائها عند العدم) فإن الأجسام والأعراض لو كانت معدومة لاستحال كونها مرتبة بالضرورة والاتفاق) ولولا تحقق أمر مصحح (حال الرجود غير متحقق حال العدم لكان ذلك) أي اختصاص الصحة بحال الوجود (ترجيحا بلا مرجيح) لأن تسبة الصحة على تقدير استغنائها عن العلة إلى طرفي الوجود والعدم على سواء (وهذه العلة المصححة للرؤية لا بد من أن تكون مشتركة بين الجوهر والعرض وإلا لزم تعليل الأمر الواحد) وهو صحة كون الشيء مرئيا (بالعلل المختلفة) وهي الأمور المختصة إما بالجواهر وإما بالأعراض (وهو غير جائز لما مر) في مباحث العلل (ثم نقول: هذه العلة المشتركة إما الوجود أو الحدث إذ لا مشترك بين الجوهر والعرض سواهما) فإن الأجسام لا توافق الألوان في صفة عامة بتوهم كونها مصححة سوى هذين (لكن الحدوث لا يصلح) أن يكون (علة) للصحة (لأنه عبارة عن الوجود مع اعتبار عدم سابق والعدم لا يصلح أن يكون جزءا للعلة لأن التاثير صفة إثبات يجاب: بأن المراد هو التميز بمجرد استعمال البصر من غير أن يكون لأمر آخر مدخل فيه وتمييز الأعمى من الأقطع يث هو ذلك يحتاج إلى معاونة العقل وراء المعاونة الأساسية، وآنت خبير بأن الكلام في ثبوت الفرق فتدبر.

قوله: (لزم قيام العرض الواحد بمحلين وهو محال) فإن قلت : لعل للطول جزءا خارجا قائما بجزء المحل. قلت: جمزء الطول طول على ما اعترف به المثبتون لاقتضاء أصلهم فيعود المحذور، نعم يرد عليه أن المحال قيام العرض الواحد يمحلين على أن يكون كل منهما محلا على حدة، واما إذا كان المحل هوالمجمرع كما هو السفروض هنا فلا، فإن قلت : المفروض قيامه بكل واحد كما في الافتراق والاجتماع قلت : فالتردد غير حاصر على أن بطلان هذا علم من الشق الأول.

قوله: (لما مر في مباحث العلل) فيه ان المراد بالعلة هاهنا هو المؤثر وهاهنا متعلق الرؤية كما سيصرح به وبطلان تعليل امر واحد يعلل بذلك المعنى لا يفيد بطلان تعليله بعلل بهذا المعنى: قوله: (والعدم لا يصلح أن يكون جزءا من العلة) فيه انه لا يمتنع الشرطية مع أنهم قائلون بأن العدم يكون جزعا من العلة التامة وإن لم يكن جزءا من المؤثر في الوجود .