============================================================ المرصد الخامس المقصد الأول: في الرؤية والكلام قطعا، إذ لو فرض) وقوعه (لم يلزم منه محال لذاته، وأيضا فاستقرار الجبل عند حركته) أي في زمانها (ليس بمحال إذ في ذلك الوقت قد يحصل الاستقرار بدل الحركة) ولا محذور فيه (إنما المحال) هو (الاستقرار مع الحركة) أي كونهما مجمعين لا وقوع شيء منهما في وقت آخر بدل صاحبه. (الثاني:) من الوجهين (أنه لم يقصد) من التعليق المذكور (بيان إمكان الرؤية أو امتناعها، بل بيان عدم وقوعها لعدم المعلق به) وهو الاستقرار سواء كان ممكنا أو ممتنعا فلا يلزم إمكان المعلق (والجواب: أنه قد لا يقصد الشيء) في الكلام قصدا بالذات (ويلزم) منه لزوما قطعيا (و) الحال (هاهنا كذلك فإنه إذا فرض وقوع الشرط) الذي هر ممكن في نفسه (فاما أن يقع المشروط فيكون) هو أيضا (ممكنا وإلا فلا معنى للتعليق به و) ايراد (الشرط والمشروط) لأنه حينيذ منتف على تقديري وجودالشرط وعدمه لا يقال: فائدة التعليق ربط العدم بالعدم مع السكوت عن ربط الوجود بالوجود، لأنا نقول: إن المتبادر في اللغة من مثل قولنا: إن ضربتني ضربتك هو الربط في جانبي الوجود والعدم معا، لا في جانب العدم فقط كما هو المعتبر في الشرط المصطلح.

(تذتيب: كل ما سنتلوه عليك) في المقام الثاني (مما يدل على وقوع الرؤية فهو دليل على جوازها) وصحتها بلا شبهة (فلا نطول بذكرها) في هذا (الكتاب) كما فعله جمع من الأصحاب والله الموفق للصواب. (المسلك التاني:) من مسلكي صحة الرؤية (هو العقل والعمدة) في المسلك العقلي (مسلك الوجود وهو طريقة الشيخ) أبي الحسن (والقاضي) أبي بكر (وأكثر أئمتنا وتحريره أنا نرى الأعراض كالألوان والأضواء وغيرهما) من الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. (وهذا ظاهر نرى الجوهر) أيضا وذلك (لأنا نرى الطول والعرض) في الجسم، ولهذا نميز الطويل من السعلقة عليه فيها. وأجيب: بأن المعلق عليه وإن كان استقرار الجبل من حيث هو أي من غير تقييد بكونه حال الحركة لكن في المستقبل وعقيب النظر بدليل الفاء وأن فلا يرد السكون السابق واللاحق: قوله: (فهو دليل على جوازها) قيل عليه: الاستدلال بالأ دلة السمعية موقوف على إمكان مدلولاتها، إذ لو امتنعت تصرف الأدلة عن ظاهرها فالاستدلال بها على إمكانها دور. وأجيب: بأن الأستدلال بالأ دلة السمعية إنما يتوقف على عدم حكم العقل بامتناعها بداهة واستدلالا لا على الجزم بإمكانها فيمكن الاستدلال بها على ذلك الجزم.

قوله: (ولهذا نميز الطويل من العريض) يرد عليه أن تمييز احدهما من الآخر ولو باستعمال البصر لا يستلزم رؤية الطول والعرض الا ترى آنا نميز الاقطع من الأعمى مع أن الأقطعية والعمى ليسا بمرئيين قطعا، وإن أراد التمييز بسبب رؤية الطول والعرض فهو مصادرة. وقد