============================================================ المرصد الخامس المقصد الأول: في الرزية والكلام قدمه لأنه الأصل في هذا الباب (والعمدة) من المنقولات في ذلك (قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام { رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوق تراني [الأعراف: 143]، والاحتجاج به من وجهين: الأول: أن موسى) عليه السلام (سأل الرؤية ولو امتنع) كونه تعالى مرئيا (لما سأل لأنه حينثذ إما أن يعلم امتناعه أو يجهله فيان علمه فالعاقل لا يطلب المحال فإنه عبث، وإن جهله فالجاهل بما لا يجوز على الله ويمتنع لا يكون نبيا كليما، وقد وصفه الله تعالى بذلك في كتابه بل ينبغي أن لا يصلح للنبوة إذا المقصود من البعثة هو الدعوة إلى العقائد الحقة والأعمال الصالحة. (الثاني: أنه) تعالى (علق الرؤية على استقرار الجبل واستقرار الجبل أمر ممكن في نفسه وما علق على الممكن فهو ممكن)، إذ لو كان ممتنعا لأمكن صدق الملزوم بدون صدق اللازم (الاعتراض أما على الأول فمن وجوه): الأول: أن موسى عليه السلام لم يسأل الرؤية بل تجوز بها عن العلم الضرورى لأنه لازمها وإطلاق اسم الملزوم وعلى اللازم شائع)، سيما استعمال رأى بمعنى علم وأرى بمعنى أعلم فكأته قال: اجعلني عالما بك علما ضروريا، (وهذا تأويل) أبي الهذيل (العلاف وتبعه) فيه (الجبائي واكثر البصريين والجواب أن الرؤية وإن استعلمت للعلم لكنها إذا وصلت بإلى فبعيد جدا)، والصواب أن يقال: لو كانت الرؤية المطلوبة في أرني بمعنى العلم لكان النظر المترتب عليه بمعناه أيضا، والنظر وإن استعمل بمعنى العلم إلا أن استعماله فيه موصولا بإلى مستبعد مخالف للظاهر قطعا، (ومخالفة الظاهر لا تجوز إلا لدليل) ولا دليل هاهنا فوجب قوله: (وإن جهله فالجاهل إلخ) حاصله أن ثبوت الجهل يستلزم انتفاء النبوة والنبوة ثابتة فينتفي الجهل ويثبت العلم بالامتناع على تقدير تحققه، ومعلوم الامتناع لا يساله العاقل مع أن السؤال متحقق فتعين الإمكان.

قوله: (وما علق على الممكن فهو ممكن) أورد عليه أنه يصح أن يقال: إن انعدم المعلول انعدمت العلة، والعلة قد يمتتع عدمه والسر فيه أن الارتباط بين الشرط والجزاء بحسب الوقوع لا الإمكان وذلك لأن إمكان الشيء ذاتي غير معلق على شيء، وأجيب بأن انعدام العلة التامة على قاعدة الإسلام غير ممتنع إذ منها تعلق القدرة والإرادة ويجوز انقطاعه، وفيه أنه يشكل بالنسبة إلى الصفات وقد يجاب بأن المراد بالممكن المعلق عليه هو الذي في مرتبة الإمكان الصرف بحيث لا يشوبه امتناع لا من الذات ولا من الغير، ولا شك في أن إمكان استقرار الجبل كذلك ولا كذلك انعدام المعلول فيما امتنع عدم علته، وأما ما ذكر من السر فستعرف جوابه وفيه نظر لأن ارادة الله تعالى تعلقت بعدم استقراره عقيب النظر فاستحال استقراره لذلك وإن كانت است بالة بالعرض، ويمكن أن يجاب عن أصل الاعتراض بمنع صحة ذلك القول لغة، فتأمل.