============================================================ (المرصد الخامس] (فيما يجوز عليه تعالى) أي يجوز أن يتعلق به كالرؤية والعلم بالكنه (وفيه (المقصد الأول: في الرؤية والكلام) في الرؤية والكلام في الصحة وفي الوقوع وفي شبه المنكرين، فهاهنا ثلاثة مقامات. المقام الأول: في صحة الرؤية وقد طال نزاع المنتمين إلى الملة فيها فذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى يصح أن يرى ومنعه الأكثرون) . قال الآمدي: اجتمعت الأئمة من أصحابنا على أن رؤيته تعالى في الدنيا والأخرى جائزة عقلا واختلفوا فيه جوازها سمعا في الدنيا فاثبته بعضهم ونفاه آخرون. وهل يجوز أن يرى في المنام، فقيل: لا.

وقيل: نعم. والحق أنه لا مانع من هذه الرؤيا وإن لم تكن رؤية حقيقة ولا خلاف بيننا في أنه تعالى يرى ذاته، والمعتزلة حكموا بامتناع رؤيته عقلا لذي الحواس واختلفوا في رؤيته لذاته (ولا بد أولأ من تحرير محل النزاع فنقول: إذا نظرنا إلى الشمس فرأيناها ثم غمضنا العين فعند التفميض نعلم الشمس علما جليا وهذه الحالة مغايرة قوله: (والكلام في الصحة وفي الوقوع) فإن قلت : لم لم يقتصروا على أدلة الوقوع مع أنها تفيد الإمكان أيضا؟ قلت: لأنها كلها سمعيات ربما يدفعها الخصم بمنع إمكان المطلوب فاحتاجوا إلى بيان الإمكان أولا والوقوع ثانيا، فإن قلت : المعول عليه من أدلة الإمكان المحض أيضا سمعني إذ لا وثوق على الدليل العقلي هاهنا كما ستقف عليه، قلت: نعم لكنه قطعي وليس في أدلة الوقوع المشهورة دليل بهذه الحيثية اللهم إلا أن يتشبث بالإجماع قبل ظهور المخالف، وبالجملة في الطريق الذي سلكوه اهتمام بإثبات الوقوع الذي هو المقصد الأصلي: قوله: (فهاهنا ثلات مقامات المقام الأول) في العبارة مساهلة لأنها لا تخلو إما أن تكون المقامات جمع مقامة أو مقام، فعلى الأول ينبغي أن يقول: المقامة الأولى بالتانيث وعلى الثاني ينبغي آن يقول ثلاثة مقامات.

قوله: (ونفاه آخرون) يرده أن الدليل السمعي الذي سيذ كره يدل على جوازها في الدنيا.

قوله: (والحق أنه لا مانع من هذه الرؤيا) وإن لم تكن رؤية حقيقية قال المحققون : المثال غير المثل ورؤية الحق في المنام بمثاله لا بمثله إذ لا مثل له قال: الغزالي: وكذا رؤية جبرائيل عليه السلام في صورة دحية الكلبي وغيره، وفيه نظر إذ لا يكون الآتي بالوحي نفس جبرائيل عليه السلام حينثذ وفيه من المقاصد مالا يخفى، وقد أشار إليه الشيخ في مفتاح الغيب.