============================================================ المرصد الأول: المقصد الأول : في إثبات الصانع المكل عين العلة المستقلة لكل واحد من أجزائه لزم ما ذكرتموه. (المسلك الرابع:) مما وفقنا لإستخراجه أن الموجودات لو كانت بأسرها ممكنة)، أي لو لم يوجد الواجب لانحصرت الموجودات في الممكن، ولو اتحصرت فيه (لاحتاج الكل) أي المجموع بحيث لا يشذ عنه شيء من أجزائه الممكنة (إلى موجد) لكونه ممكنا مركبا من ممكنات (مستقل) في الإيجاد بأن لا يستند وجوب شيء من أجزائه إلا إليه أو إلى ما هو وا: عنه فيكون هو الموجد ذكل واحد منها إما ابتداء أو بواسطة هي منه أيضا: رتفاع الكل مرة) أي بالكلية، وذلك (بأن لا يوجد الكل ولا واحد أجزائه أصلا ممتنعا بالنظر إلى وجوده أي وجود ذلك الموجد المستقل (إذ منع جميع أنحاء العدم لا يكون موجبا للوجود) لما عرفت من أن الممكن ما وجوده من علته لم يوجد، ويلزم من ذلك امتناع عدمه من أجلها بحيث لا يتطرق إليه العام صلا بوجه من الوجوه، ولا شك أن عدم المجموع يكون على انحاء شتى فإنه قد يعدء بعدم هذا الجزء وبعدم جزء آخر، وهكذا فالموجد المستقل للمكل يجب آن يكرن حيث يمتنع بسببه جميع هذه العدمات المنسوبة إلى اجزائه (و) الشيء (الذي إذا فرض عدم جميع الأجزاء) أي عدم أي واحد منها (كان) ذلك العدم (ممتنعا نظرا إلى وجوده يكون خارجا عن المجمرع) لا نفسه ولا داخلا فيه، لأن عدم شيء منهما ليس ممتنعا نظرا إلى ذاته وإلا كان واجبا لذاته، (فيكون) ذلك قوله: (ولا شك أن عدم المجموع يكون على أنحاء شتى إلخ) نقل عنه رحمه الله تعالى أن فيه إشارة إلى ما في كلام المصنف من الخلل، ولعل وجهه ان المفهوم منه لزوم وجود موجد يكون ارتفاع المجمرع بجميع أجزائه ممتنعا بالنظر إليه. وبهذا لا يظهر كون ذلك الموجد خارجا عن المجمرع لأن كل واحد من آحاد السلسلة غير المعلول الأخير يمنع ارتفاع مجموع السلسلة بالمعنى المذكور، إذا رتفاع المجموع بهذا المعنى يتوقف على ارتفاع كل واحد من آحاده ومن جملة الآحاد معلول ذلك الجزء الذي فرض علة للمجمرغ، وهذا الجزء يمنع عدم معلوله الذي يتوقف عليه عدم المجمرع بالمعنى السابق، وما يمنع المرقوف عليه يمنع الموقوف بالضرورة فالصواب ما أشار إليه الشارح من أن موجد السلسلة ينبغي أن يمنع جميع طرق انعدام السلسلة وحينثذ لا يجوز أن يكون جزؤها لأن من جملة طرق انعدامها انعدامها بانعدام هذا الجزء المفروض علة لها، فيلزم أن يكون عدمه ممتنعا نظرا إلى ذاته مع إمكانه وبهذا يظهر وجه تفسير قول المصنف إذا فرض عدم جميع الأجزاء، بقوله: أي عدم اي واحد منها ويمكن أن يوجه كلام المصنف أيضا. بأن كل جزء من السلسلة إنما يمنع عدمها بعدم معلوله إذا كان موجودا، والمفروض عدمه أيضا وما يمنع عدمه وعدم غيره لا يكون إلا واجبا نعم ما ذكره الشارح أظهر فليتدبر قوله: (لأن عدم شيء منهما ليس ممتنعا نظرا إلى ذاته) فيه بحث لأن هذا إنما يفيد إذا لزم أن يكون علة الشيء مانعة بجميع أنحاء عدمه بنفسها، إذ لو كفى كونها مانعة له إما بنفها أر