============================================================ المرصد الرابع - المقصد الثامن : في أنه تعالى صفة والصحة لا تستلزم الكون)، فلا يكون الكون أثرا لقدرة وأثر التكوين هو الكون.

(الجواب :إن الصحة هي الإمكان وأنه للممكن ذاتي فلا يصلح أثرا للقدرة) لأن ما بالذات لا يعلل بالغير (بل به)، أي بإمكان الشيء في نفسه (تعلل المقدورية فيقال: هذا مقدور لأنه ممكن وذلك غير مقدور لأنه واجب أو ممتنع، فإذن أثر القدرة هو الكون) أي كون المقدور وجوده لا صحته وإمكانه (فاستغنى عن) إتبات (صفة) أخرى (كذلك) أي يكون اثرها الكون، (فإن قيل: المراد بالصحة) التي جعلناها أثرا للقدرة هو (صحة الفعل) بمعنى التاثير والإيجاد من الفاعل (لا صحة المفعول في نفسه)، وهذه الصحة هي إمكانه الذاتي الذي لا يمكن تعليله بغيره)، وأما الصحة الأولى فهي بالقياس إلى الفاعل ومعللة بالقدرة (فإن القدرة هي الصفة التي باعتبارها يصح من الفاعل طرفا الفعل والترك) على سواء من الشيء المقدور له، (فلا يحصل بها) منه (أحدهما بعينه) بل لا بد في حصوله من صفة أخرى متعلقة به أي بذلك الطرف وحده فتلك الصفة هي التكوين (قلنا: كل منهما) أي من ذيتك الطرفين (يصلح أثرا لها) أي للقدرة، (وإنما يحتاج صدور أحدهما) بعينه عنها (إلى مخصص) بعينه (وهو الإرادة) المتعلقة بذلك الطرف، (و) حيمذ (لا حاجة إلى مبدأ للكون غير القدرة) المؤثرة فيه بواسطة الإرادة المتعلقة به، وقد ورد في حديث ليلة المعراج وضع كفه بين كتفي فوجدت بردها في كبدي، ولا يجوز إثبات الجارحة كما ذهبت إليه المشبهة فقيل: هو موصوف بكف لا كالكفوف، وقيل: مؤول بالتدبير، يقال: فلان في كف فلان أي في تدبيره، فالمقصود من الحديث بيان إلطافه في تدبيره له وبيان آنه وجد روح إلطافه لأن البرد يطلق على كل روح وراحة قيل من أنه لا يلائم قولهم: التكوين عين المكون، إذ لا معنى لكون كلمة كن عين المكون فجوابه آن ذلك زعم الأشاعرة النافين لكونه صفة زائدة، والقائل بكون التكوين هو كلمة كن عين المكون فجوابه ان ذلك زعم الأشاعرة النافين لكونه صفة زائدة والقائل بكون التكوين هو كلمة كن الماتريدية المثبتون له قوله: (وأنه غير القدرة) وغير الإرادة لأن الإيحاد مسبوق بالإرادة.

قوله: (للممكن ذاتي) قيل: عليه يجوز أن يراد بالصحة الإمكان الاستعدادي وهو قرب وقوع المفعول فيجوز تعليله. أجيب: بأن هذا الاستعداد راجع إلى صحة الفعل وسيأتي بجوابه.

قوله: (وحيشذ لا حاجة إلى مبدأ إلخ) اعترض عليه بأن التكوين هو المعنى الذي نجده في الفاعل وبه يمتاز عن غيره ويرتبط بالمفعول، وإن لم يوجد بعد وهذا لمعنى يمم الموجب أيضا، بل هو موجود في الواجب بالنسبة إلى نفس القدرة والإرادة فكيف لا يكون صفة أخرى. وأجيب: بأن الظاهر أن ارتباط الفاعل بالمفعول صلاحية تأثيره فيه، والمعنى الذي يخص الفاعل مبدأ تلك