تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الرابع المقصد الشامن: في أنه تعالى صفة القدم أمرا سلبيا إذ مرجعه حينثذ إلى وجوده لا في حيز، فإن قلت : هذا السلبي معلل بالقدم لا نفسه قلت: إن الصفات السلبية لا تعلل بخلاف الثبوتية (أو غيرهما) من المعاني (فالتصوين) أي فعليه تصوير ذلك المعنى المراد أولا (ثم التقرير) والتحقيق بإقامة الدليل عليه ثانيا. (هذا) الذي أوردناه هاهنا في إبطاله (منضم إلى ما سبق) في مباحث الأمور العامة (من أنه) أي القدم أمر (اعتباري) لا وجود له في الخارج، فإنه يدل على بطلان مذهبه ودليله أيضا. الصفة (الثالثة: الاستواء لما وصف تعالى بالاستواء ق د استوى عمرو على العراق من غير سيف ودم مهراق أي استولى وقال الآخر: فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وطائر اى استولينا، لا يقال: الاستواء بمعنى الاستيلاء (يشعر بالاضطراب والمقاومة والمغالبة)، أي يشعر بسبق هذه الأمور التي تستحيل في حقه تعالى (وأيضا فلا فائدة لتخصيص العرش) لأن استيلاءه يعم الكل (لأنا تجيب عن الأول بمنع الإشعار) ألا ترى. أن الغالب لا يشعر به كما في قوله تعالى: { والله غالب على أمره (يوسف: 21)، نعم ربما يفهم سبق تلك الأمور من خصوصية من أسند إليه الاستيلاء في أمر مخصوص (وعن الثاني بأن الفائدة) هي (الإشعار بالأعلى على الأذنى إذ مقرر في الأوهام أن العرش أعظم الخلق) فإذا استولى عليه كان مستوليا على غيره قطعا، وهذا عكس ما هو المشهور من التنبيه بالأدنى على الأعلى وكلاهما صواب، فإنه كما يفهم من حكم الأدنى حكم الأعلى إذا كان به أولى. كذلك يفهم عكسه إذا كان الأدنى بالحكم أولى، (وقيل: هو) أي الاستواء هاهنا (القصد) فيعود الى صفة الإرادة (ونحو) قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء [البقرة:29]، أي قصد إليها (وهو بعيد إذ ذلك تعدى بإلى) كالقصد (دون على) كاستيلاء (وذهب قوله: (إذ مرجعه حينيذ إلى وجوده لا في حين في العبارة مساهلة والمقصود أن مرجعه انتفاء التحيز فلا يرد أن الوجود ليس بسلبي: قوله: (قلت: إن الصفات السلبية لا تعلل) أي لا تعلل بالوجودي فيكون هذا السلبي أو سلبي آخر نفس القدم لا معلوله فلا يرد تعليل عدم التحيز بالتجرد والحاجة بالإمكان .

قوله: (إذ مقرر في الأوهام إلخ) دفع لما يقال : لعل لكه تعالى مخلوقا أعظم منه.

قوله: (إذ ذلك تعدى بإلى) والتضمين خلاف الأصل فلا يصار إليه بلا ضرورة.

شرح المواقف · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٨ · ص ١٢٤