============================================================ المرصد الرابع - المقصد الثامن: في أنه تعالى صفة (ينفي) المعنى. (الأول:) من معنى البقاء لأن الاستمرار إذا لم يكن باقيا لم يكن الوجود مستمرا، ولا ينفي الثاني لأن البقاء إذا كان أمرا يعلل به الوجود في الزمان الثاني لا يلزم أن يكون له بقاء آخر، (و) الوجه (الثاني:) ينفي المعنى (الثاني) دون الأول إذ لا يلزم من استمرار الوجود وكونه زائدا على الذات احتياج الذات في وجوده إلى البقاء الذي هو الاستمرار فلا يلزم الدور. الصفة (الثانية: القدم وإحالة الجمهور مفقين على أنه قديم بنفه لا بقدم) وجودي (زائد) على ذاته، (واثبته ابن سعيد) من الأشاعرة (ودليله) على كونه صفة موجودة زائدة (ما مر في البقاء)، وتصويره هاهنا أن يقال: القديم قد يطلق على المتقدم بالوجود إذا تطاول عليه الأمد، ومنه قوله تعالى: ﴿ كالعرجون القديم﴾ [يس:49]، والجسم لا يوصف بهذا القدم في أول زمان حدوثه بل بعده، فقد تجدد له القدم بعدما لم يكن فيكون موجودا زائدا على الذات، فكذا القدم الذي هو التقدم بلا نهاية لا بمجرد مدة متطاولة (بإبطاله) أي ما مر مع إبطاله، فلا حاجة إلى إعادة شيء منهما وحمل ما مر على الوجهين السابقين مما لا وجه لصحته (و) الذي (يخصصه) أي يختص بإبطاله (أنه إن أراد به) أي بالقدم (أنه لا أول له فسلبي)، فلا يتصور كونه وجوديا (أو أنه صفة لأجلها لا يخص) الباري سبحانه وتعالى (بحيز كما فسره) أي كما فسر كلام ابن سعيد بذلك (الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني) فإنه قال: معنى كلامه أنه تعالى مختص بمعنى لأجله ثبت وجودة لا في حيز كما أن المتحيز يختص بمعنى لأ جله كان متحيزا، ولا يخفى عليك أن هذا التفير يعيد جدا عن دلالة زيادة القدم عليه (فكذلك) يكون قوله: (لأن الاستمرار إذا لم يكن باقيا إلخ) فيه بحث لأن أصل الاستمرار كاف لاستمرار الوجود في الزمان الثاني، وأما بقاء الاستمرار فهو لاستمرار الوجود في الزمان الثالث ثم لا شك أن أمسل الأمر الذي علل به الوجود في الزمان الثاني إنما يكفي للوجود فيه، وأما للوجود في الزمان الثالث فلا يكفي، بل لا بد من بقائه لأنه علة وانعدام العلة يوجب انعدام المعلول وحينثذ لا يبقى فرق بين معنى البقاء في أن الوجه الأول ينفي كليهما، اللهم إلا أن يقال: إن معنى الأمر الذي علل به الوجود يعم المعد ويجوز انعدام المعد لكن هذا مختص بالحوادث، والأظهر أن مراده أن ذات البقاء أمر يعلل به وجود الذات ووجود نفه في الزمان الثاني ولا يحتاج إلى بقاء آخر بهذا المعنى فتامل.

قوله: (كالعرجون القديم) العرجون عود العرق ما بين شماريخه إلى منيته من النخلة.

قوله: (فكذا القدم الذي هو التقدم بلا نهاية) فيه منع للقطع بتغاير المفهومين ودليل الوجودية غير قائم لنوع أحدهما ولو سلم الاتحاد في النوع فوجودية فرد من نوع لا يستلزم وجودية فرد آخر: قوله: (مما لاوجه لصحته) لانهما للنافين لا للمثبتين