============================================================ المرصد الرابع المقصد التامن: في أنه تعالى صفة عن الذات) مع استغنائه عن غيره أيضا (فكان) البقاء (هو الواجب) الوجود لأنه الغنى المطلق (دون الذات والجواب منع احتياج الذات إليه)، وماقيل من أن وجوده في الزمن الثاني ، معلل به ممنوع غاية ما في الباب أن وجوده فيه لا يكون إلا مع البقاء، وذلك لا يوجب أن يكون البقاء علة لوجوده فيه إذ يجوز أن يكون تحققهما على سبيل الاتفاق وإليه الإشارة بقوله: وإن اتفق تحققهما معا. (تنبيه: إثبات البقاء قد يفسر بأن الوجود في الزمان الثاني أمر زائد على الذات) يريد أن المثبتين للبقاء يفسرونه تارة باستمرار الوجود ويدعون أن الوجود في الزمان الثاني زائد على الذات، (و) أخرى (بأنه معنى يعلل به الوجود في الزمان الثاني وأول الوجهين) للنافين بالنسبة إلى وجودها في الزمان الثاني فلا دور لأنا نقول : بل المدعى أن قيام البقاء يحتاج إلى وجود الذات في الزمان الثاني فتدبر.

قوله: (والجواب منع احتياج الذات إليه) ليس هذا اختيارا للشق الثاني حتى يرد اعتراض صاحب المقاصد ومن تبعه بأنه يستلزم بعدد الواجب، بل هو اختيار للشق الأول ومنع للزوم الدور ثم إن الضمير في وإن اتفق تحققهما راجع إلى البقاء، والوجود في الزمان الثاني كما أشار إليه الشارح لا إلى الذات والبقاء حتى يلزم ما ذكر: قوله: (معلل يه ممنوع) هذا التعليل وإن قال به القائل بأن البقاء معنى تعلل به الوجود في الزمان الثاني إلا أن مراد المانع هو الإيماء إلى أن ما ذكر لا يتم حجة تحقيقية بل إلزامية، حتى لو قيل بالمقارنة فقط لم يتم النفي فإن قلت : كيف يقول به ذلك القائل مع أنه يؤول إلى آن الواجب موجود في الزمان الثاني لأمر سوى ذاته، قلت: لعله يتشبث بما ذكره صاحب الصحائف من أن اللازم افتقار صفة إلى صفة أخرى نشات من الذات، ولا امتناع فيه كالإرادة يتوقف على العلم والعلم على الحياة وإن كان مردودا بما ذكره في شرح المقاصد من أن افتقار الوجود إلى أمر سوى الذات ينافي الوجود بالذات فإن قلت : وجود الشيء في الزمان الثاني عين وجوده في الزمان الأول إذ لو كان غيره لزم اجتماع الوجودين وهو باطل اتفاقا، أو تعاقبهما على شخص واحد وقد سبق في ثاني مقاصد العلة والمعلول ما يدل على عدم تجويزهم إياه أيضا، والوجود في الزمان الأول مستقنى عن صفة البقاء فكيف تعلل يه في الزمان الثاني مع استحالة تبدل استفناء الشيء بالحاجة، قلت: لعله يزعم أن افتقار الوجود لذاته إلى مطلق العلة وتعيين ذلك المعنى الخارج قوله: (إثبات البقاء قد يفسر إلخ) في العبارة مساهلة حيث ذكر الإثبات وفسره بالتصديق ثم لا يخفى أن زيادة الوجود في الزمان الثاني على الذات لا يتاتى على مذهب الشيخ القائل لأن الوجود عين الذات، وإذ عرفت أن الوجود في الزمان الثاني يلزم أن يكون عين الوجود في الزمان الأول، ومن البين أن العين في الزمان الأول لا يصير غيرا في الزمان الثاني اللهم إلا أن يحمل على حذف المضاف اي استمرار الوجود الحاصل في الزمان الثاني ويدعى أنه غير الوجود ولو في الزمان الثاني على أن إثبات زيادة البقاء على الوجود إنما يحصل إذا ثبت أن الاستمرار أو الوجود في الزمان الثاني زائد على أصل الوجود فكان الأهم أن يتعرض له، فتأمل.