============================================================ 12 المرصد الرابع المقصد الثامن : في أنه تعالى صفة البقاء المفروض زواله (و) حينئذ (تتسلسل) البقاءات المترتبة الموجودة معا، (والجواب: إن بقاء البقاء نفس البقاء) كما قيل في وجود الوجود، ووجوب الوجوب، وإمكان الإمكان فلا تسلسل أصلا ويرد على هذا الجواب أن ما تكرر نوعه يجب كونه اعتباريا كما مر (الثاني: لو احتاج البقاء على تقدير كونه وجوديا (إلى الذات لزم الدور) لأن الذات محتاج إلى البقاء أيضا، فإن وجوده في الزمان الثاني معلل به، (وإلا) أي وإن لم يحتج البقاء إلى الذات (لكان الذات محتاجا إليه وكان مستغنيا صفاته قلت: لوسلم كان ينبغي آن يقصر على أن تجدد البقاء يستلزم أن يكون تعالى محل الحوادث، ويمكن أن يقال: إنه من باب تعيين الطريق.

قوله: (والجواب أن بقاء البقاء نفس القاء) فيه بحث أما أولا فلأنه يجوز حيعذ أن يكون بقاء الباري تعالى أيضا نفسه رإثبات أن البقاء لا يحتاج في البقاء إلى بقاء زائد بخلاف غيره مشكل وأما ثانيا فلأن الخصم القائل بكون البقاء صفة وجودية زائدة على الوجود لا يمكنه هذا الجواب ولا القول بجواز أن يكون بقاء البقاء مثلا اعتباريا كما سبق في نظائره، وذلك لأن دليله الذي استدل به على كون البقاء صفة وجودية زائدة على الوجود يدل على كون بقاء البقاء صفة وجودية زائدة على البقاء إذ البقاء يتحقق بدونه كما في تاني زمان الحدوت، ويعدد بعده صفة هي بقاء البقاء والحاصل أن دليل النافي يتم إلزاما وإن لم يتم برهانا : قوله: (ويرد على هذا الجواب إلخ) فيه بحث أشرنا إليه في الأمور العامة وهو أن هذا الجواب يرد على قولهم: ما تكرر نوعه إلخ لأن هذا القول يرد على ذلك الجواب وتوضيحه أن هذ القول ضابطة ذكرها صاحب التلويحات وبينها بأنها لو لم يكن اعتباريا لزم التسلسل في الأمور المرجودة المترتبة، وإذا متع لزوم التسلسل يكون بقاء البقاء مثلا عين البقاء لا يتم هذه الضابطة فكيف يشبت بها ما هو المطلوب أعني كون البقاء أمرا اعتباريا، نعم لو ثبت اعتراف المثبت بوجودية البقاء بتلك القاعدة لأمكن توجيه الإيراد بأن خلاصته هو أن ادعاءهم وجودية البقاء وانقطاع التسلسل بكون بقائه عينه، يرده اعترافهم بأن ما تكرر نوعه يجب أن يكون اعتباريا سواء تم دليله أم لا، ويمكن أن يجعل لفظ يرد على صيغة المجهول من الرد لا على صيغة المعلوم من الورود ويجعل أن ما تكرر نوعه إلخ فاعله، فحينيذ يكون إعادة لما ذكره في الأمور العامة ويكون فائدة الإعادة دفغ سؤال متوهم وهو أنه كيف يدعي وجودية البقاء وكون بقائه عينه مع آنه قد سابق آن ما تكرر نوعه يجب كونه اعتباريا، فأشار إلى دفعه بأن تلك القاعدة مردودة بهذا الجواب وعلى هذا أيضا يندفع البحث لكن يرد عليه بأن هذا الجواب يرد دليل ذلك المدعى ورد الدليل لا يكون ردا للمدعي لأن إبطال الملزوم لايفيد إبطال اللازم، سيما والمستفاد من الدليل المذكور العلم بالمدلول فاللازم من إيطاله انتفاء ذلك العلم لا انتفاء نفس المدلول اللهم إلا أن يريد بالرد مجرد عدم ثبوته لا بطلانه في نفسه فإن ذلك القدر يكفي هاهنا لدفع ذلك السؤال فليتأمل: قوله: (لزم الدون) لا يقال: احتياج البقاء إلى الذات بالنسبة إلى وجودها مطلقا وعكسه