============================================================ المرصد الرابع - المقصد الثامن : في أنه تعالى صفة الوجود متحقق دونه) أي دون البقاء (كما في أول الحدوث)، بل يتجدد بعده صفة مي البقاء (وأجيب عنه بأنه منقوض بالحدوث فإنه غير الوجود لتحقق الوجود بعد الحدوت) يعني أن البقاء حصل بعدما لم يكن، والحدوت زال بعد أن كان لأنه الخروج من العدم إلى الوجود عند الشيخ لا مسبوقية الوجود به (فلو دل ذلك) الذي ذكرتموه في البقاء (على كونه) وجوديا (زائدا لكان الحدوث) أيضا وجوديا (زائدا) لما ذكرناه، لأن العدم بعد الحصول كالحصول بعد العدم في الدلالة على الوجود في الجملة، إذ حاصلهما الانتقال الواقع يين العدم وما يقابله أعني الوجود (ولزم التسلسل) في الحدوثات الوجودية ضرورة أن الحدوث لا بد أن يكون حادتا مع أن الشيخ معترف بأن الحدوث ليس أمرا زائدا، وحله بعد تقضه أن تجدد الاتصاف بصفة لا تقتضي كونها وجودية كتجدد معية الباري تعالى مع الحادث وكذا زواله أيضا لا يقتضيه، وذلك كله لجواز اتصافه بالعدميات وزوال ذلك الاتصاف (ونفاه) أي نفي كون البقاء صفة موجودة زائدة (القاضي أبو بكر والإمامان إمام الحرمين والإمام الرازي) وجمهور معتزلة البصرة، (وقالوا: البقاء هو نفس الوجود في الزمان الثاني) لا أمر زائد عليه لوجهين: الأول (لو كان) البقاء (زائدا لكان له بقاء) إذ لو لم يكن البقاء باقيا لم يكن الوجود باقيا، لأن كونه باقيا إنما هو بواسطة المعتزلة يثبتون الأحوال، ومتأخروهم يوافقون الفلاسفة في القول بأن الصفات عين الذات قوله: (صفة وجودية زائدة) فإن قلت: القدم يوصف بالبقاء ولا يوصف بالثبوت قلت، قول البقاء عليهما بالاشتراك اللفظي قوله: (كما في أول الحدوث) هذا إنما يشتهض في المحدثات وقياس الغائب على الشاهة لا يفيد لجواز اختلاف البقاء والوجود شاهدا وغائبا على أنه لا يدل على كون البقاء زائدا عنى الوجود المحصوض أعني الوجود المستمر.

قوله: (متقوض بالحدوث) قيل: النقض به مدفوع لتقدمه على الوجود وكل وصف تقد: على موصوفه يكون اعتباريا ضرورة بخلاف البقاء فإنه مؤخر عن الوجود وأنت خيير بأن النقض للدليل السابق الذي هو تحقق الوجود بدون اليقاء وما ذكره من دليل اعتبارية الحدوث يؤيده النقض الذي هو تخلف الحكم عن الدليل.

قوله: (لم يكن الوجود ياقيا) أي في الزمان الثالث لا في الزمان الثاني لايقال : لا يلزم من عدم بقاء البقاء أن لايكون الوجود باقيا لجواز أن يكون باقيا ببقاء عدمي لأنا نقول: قد سبق في الأمور العامة أن العدم الطارى على الصفة الموجودة يستلزم عدم اتصاف الموصوف بها، ألا ترى نه إذا عده السواد لم يتصف به الجسم أصلا نعم يرد أنه لم لا يجوز أن يبقى الوجود ببقاءات متجددة كما هو مذهب الشيخ قي سائر الأعراض فإن قلت: الكلام في يقاء الواجب لا يتجدد