============================================================ المرصد الرابع - المقصد الثامن : في أنه تعالى صفة يدل شيء منهما على صفة زائدة على ما ذكر (والجواب منع التكليف بكمال معرفته إذ هو) أي التكليف (بقدر وسعنا) فنحن مكلفون بأن نعرف من صفاته ما يتوقف تصديق النبي عليه السلام على العلم به لا بمعرفة صفات أخرى، (أو) بأن نقول: سلمنا تكليفنا بكمال معرفته لكن لا يلزم من التكليف به حصوله من جميع المكلفين بل ربما (يعرفه) معرفة كاملة (بعض) منهم كالأنبياء والكاملين من أتباعهم (دون بعض) وهو من عداهم، وهؤلاء وإن كانوا هم الأكثرين (و) لكن (لا يمتنع كثرة الهالكين) بسبب ترك ما كلفوا به من كمال معرفته، (وأثبت بعض) من المتكلمين (صفات أخر) بيانها تلك المسائل الإحدى عشرة (الأولى البقاء) اتفقوا على أنه تعالى باق لكن اخلتفوا في كونه صفة ثبوتية زائدة كما أشار إليه بقوله: (أثبته الشيخ) أبو الحسن وأتباعه وجمهور معتزلة بغداد (صفة) وجودية (زائد على الوجود إذ قوله: (بل لا طريق لتا إلى معرفة الصفات إلخ) إن أرادوا حصر الطريق العقلي فيما ذكر لم يفد، وإن أرادوا حصر الطريق مطلقا فممنوع لأن السمع دليل أيضا وبه أتبت الشيخ تلك الصفات على أن الدليل لو صح لكنا عالمين يحقيقته تعالى، إذ المعرفة بالكنه أكمل من المعرفة بالوجه فإن قلت: مرادهم أنا مكلفون بكمال معرفة ممكنة وقد لا يسلمون كون معرفته تعالى بالكنه ممكنة قلت: لو سلم فلعل له تعالى صفة لا يمكن لنا معرفتها أيضا فلا يتجه لهم بما ذكروه نفي صفة غير السمع يالكلية فتأمل قوله: (فنحن مكلفون إلى آخر) هذا مترتب على منع التكليف بكمال المعرفة ثم الترتب باعتبار الإخبار نظيره الفاء في قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله* [النحل:53]، أي إذا كان التكليف بكمال المعرفة ممنوعا فأخيركم إنما مكلفون بكذا لا يكذا وحيتشذ لا يردان مثل السمع والبصر والكلام داخل تحت الوسع فيقتضي قوله إذ هو بقدر وسعنا أن نكون مكلفين بمعرقته أيضا، مع أن التفريع يقتضي عدم التكليف بها إذ لا يتوقف تصديق النبي عليه السلام على شيء منها فتدبر.

قوله: (كالأنبياء والكاملين من أتباعهم) فإن قلت : قوله عليه السلام: ما عرفناك حق معرفتك يدل على أنه لم يقم أحد كمال المعرفة قلت: هذا بعد تسليم صدوره عن النبي عليه السلام باعتبار بعض المراتب، وأما بعد الفناء في التوحيد فيعرف الحق بعلمه وكفى به حديث كنت قوله: (ولكن لا يمتنع كثرة الهالكين) لزوم كثرة الهالكين على تقدير كون بيان المعرفة فرض عين بأن يكون التكليف بها النسبة إلى جميع الناس، وأما لو كانت فرض كفاية فلا، إذ يسقط حينثذ باقامة البعض ويؤيد كونه فرض كفاية أنه عليه السلام قرر عوام المسلمين على ما فهموه من القرآن.

قول: (وجمهور معتزلة بغداد) ظاهره يخالف ما ذكره في حواشي التجريد من أن قدماء