============================================================ المرصد الأول - المقصد الأول : في إثبات الصانع لكل جزء منه ونسنده بالمركب من الواجب والممكن فلا يجديكم إخراجه بقيد الإمكان، قلنا هذ المنع مندفع بما قررناه من الدليل على أن الفاعل المستقل للكل يجب أن يكون فاعلا لكل جزء منه إذا كانت آحاده بأسرها ممكنة، (وعن الثاني) وهر المعارضة (أن التخلف عن العلة الفاعلية) المستقلة بالمعنى الذي صورناه (لا يمتنع) إنما الممتنع هو التخلف عن العلة الفاعلية المستجمعة لجميع ما يتوقف عليه التاثير، أعني العلة التامة على أنا نقول (كيف) يتجه علينا ما ذكرتم (والمراد) بقولنا علة الكل يجب أن تكون علة لكل جزء منه (أن علته) أي علة الجزه (لا تكون خارجة عن علة الكل وبذلك) الذي ذكرناه من المراد زيتم مقصودنا)، وهو أن علة المجموع المركب من الممكنات كلها لا يجوز أن تكون جزؤه، إذ يلزم حيتعذ أن لا تكون علة ذلك الجزء خارجة عنه فهي إما نفسه وهو محال، أو ما هو داخل فيه فينقل الكلام إليه حتى ينتهي إلى ما يكون علة لنفسه، وعلى تقدير التسلسل نقول كل جزء فرض علة في تلك السلسلة فإن علته أولى منه بأن تكون علة لها، فيلزم ترجيح المرجوح هذا خلف ولك أن تتمسك في إبطال علية الجزء بهذا ابتداء (ولا يلزم ما ذكرتم) من أحد الأمرين (إذ قد تكون علة كل جزه) من الأجزاء (جزء علة الكل بحيث يكون الكل علة الكل). فعند وحود الجزء المتقدم توجد علته التامة وعند وجود الجزء المتأخر توجد علته التامة ويكون مجموع هاتين العلتين علة تامة للكل ولا محذور فيه، نعم لو كان العلة المستقلة قوله: (وعن الثاني وهو المعارضة) لا يخفى أن كون الثاني معارضة هو الذي يقتضيه ظاهر قول المصنف، وأيضا لو كان فاعل الكل إلخ، ويمكن آن يقرر بوجه يكون به من إحدى صورتي النقض الإجمالي، وهي لزوم المحال على تقدير تمام الدليل لا التخلف في صورة النقض كما في السؤال الأول.

قوله: (فات علته أولى) لأن تاثير ذلك الجزء في السلسلة بتحصيل ما تحته وتاثير عليته بتحصيله وتحصيل ما تحته، ولا شك أن جعل علة السلسلة ما يؤثر قي أجزاءأكثر أولى من جعلها ما يؤثر في أقل هذا، وقد أشرنا فيما سبق إلى اندفاع هذا الكلام بأن ما قبل المعلول الأخير متمين لعلية السلسلة لكفايته في إيجادها وعدم احتياجه فيه إلى معاون، إذ المعلول الأخير ليس بعلة لشيء بخلاف غيره من الأجزاء فإنه محتاج في إيجادها إلى الجزء الذي صدر عته.

قوله: (ولك أن تتمك إلخ) فإن قلت لما جاز به التمسك في ذلك ابتداء كان باقي المقدمات المذ كورة فيه مستدركا، فيختل الدليل السابق قلت: مثله عند المصنف من قبيل تعيين الطريق، ولا يقدح في صحة الدليل كما صرح به في ثالث تعريفات الهيولى من موقف الجوهر: