============================================================ المرصد الرابع - المقصد الثامن: في أنه تعالى صفة حادث ولا دلة الدلة على الحدوث يجب حملها على حدوثه دون حدوث الملفوظ جمعا بين الأدلة، وهذا الذي ذكرناه وإن كان مخالفا لما عليه متأخرو أصحابنا لا أنه بعد التأمل تعرف حقيقته ثم كلامه وهذا المحمل لكلام الشيخ مما اختاره الشيخ محمد الشهرستاني في كتابه المسمى بنهاية الإقدام ولا شبهة في أنه أقرب إلى الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى قواعد الملة.

(المقصد الثامن: في أنه تعالى صفة] (في صفات اختلف فيها وفيه مقدمة ومسائل) إحدى عشرة (فالمقدمة:) هي أنه (هل لله تعالى صفة) وجودية زائدة على ذاته (غير ما ذكرناه) من الصفات السبع التي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، (فمنعه بعض أحابنا مقتصرا) في نفيها (على أنه لا دليل عليه) أي على ثبوت صفة أخرى فيجب نفيه ولا يخفى ضعفه) لما مر من أن عدم الدليل عندك لا يفيد عدمه في نفس الأمر ممنوع وإن سلم لم يفد أيضا لأن انتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء لازمه، (ومنهم من) زاد على ذلك فاستدل على نفيها بأن (قال: نحن مكلفون بكمال المعرفة) وإنما يحصل بمعرفة جميع صفاته (فلو كان له صفة غيرها لعرفناها) لكنا لا نعرفها بل لا طريق لنا إلى معرفة الصفات سوى الاستدلال بالأفعال والتنزيه عن النقائص، ولا الملفوظ مع حدوث التلفظ تناقضا، وبهذا التوجيه يندفع أيضا ما يورد على قوله يجب حملها على حدوثه إلخ من أن هذا الحمل بعيد جدا لأن الأدلة الدالة على الحدوث إنما تدل على حدوث ما هو القرآن لا على حدوث تلفظ القرآن وقراءته وكتابته لأن شيئا منها ليس بقرآن، لكن يشكل هذا على ما صرح به سابقا من أن الخطاب اللمفظي بدون المخاطب سفه فليتأمل قوله: (لأن انتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء لازمه) يحتمل أن يحمل على حذف المضاف أي لا يستلزم انتفاء متعلق لازمه وذلك لأن المراد هاهنا نفي لزوم انتفاء ثبوت الصبفة، ولا شك أن الدليل على تقدير وجوده يستلزم التصديق بذلك الثبوت، ويحتمل أن يبقى على ظاهره لأن الدليل كالعالم قد يستلزم نفس المدلول كوجود الصانع وإن لم يكن محصلا له في الواقع، وعلى كل تقدير لا يرد أن انتفاء ملزوم خاص وإن لم يستلزم انتفاء اللازم مطلقا إلا أن انتفاء الملزوم بالكلية يستلزم انتفاء اللازم فيلزم انتفاء صفة لم يقم عليها دليل، أما على التقدير الأول فظاهر واما على التقدير الثاني فلانه لا يلزم من نفي الملزوم الذي لا مدخل له في حصول لازمة نفي اللازم كما مر في جواب تاسع شبه السمنية على فائدة النظر العلم.

قوله: (ومنهم من زاد على ذلك) ليس المراد بالزيادة الزيادة بحسب الكمية بان يقولوا بما قاله الأولون مع زيادة إذ لا معنى له قطعا بل الزيادة بحسب الكيفية وهي القوة، وسيجيء نظيره في بحث ان الإيمان هل يزيد وينقص.