============================================================ المرصد الرابع - المقصد السابع: في أنه تعالى متكلم فإنما تسمى كلاما مجازا لدلالتها على ما هو كلام حقيقي حتى صرحوا بأن الألفاظ حادثة على مذهبه أيضا لكنها ليست كلامه حقيقة، وهذا الذي فهموه من كلام الشيخ له لوازم كشيرة فاسدة كعدم إكفار من أنكر كلامية ما يين دفتي المصحف مع أنه علم من الدين ضرورة كونه كلام الله تعالى حقيقة، وكعدم المعارضة والتحدى بكلام الله تعالى الحقيقي، وكعدم كون المقروء والمحفوظ كلامه حقيقة إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتفطن في الأحكام الدينية فوجب حمل كلام الشيخ على أنه أراد به المعنى الثاني، فيكون الكلام النفسي عنده أمرا شاملا للفظ والمعنى جميعا قائما بذات الله تعالى وهو مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن محفوظ في الصدور، وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة، وما يقال من أن الحروف والألفاظ مترتبة متعاقبة فجوابه أن ذلك الترتب إنما هو في التلفظ بسبب عدم مساعدة الآلة، فالتلفظ قوله: (كعدم إكفار من أنكر كلامية ما بين دفتي المصحف) واعلم أن إكفار منكرها إنما هو إذا اعتقد آنه ليس كلام الله تعالى بمعنى أنه ليس صفة قائمة، بل هو دال على ما هو صفة حقيقية قائمة به جل وعلا، وهو من مبدعات الله تعالى ومخترعاته بأن أوجده في لسان الملك، أو لسان النبي عليهما السلام، وأوجد نقوشا دالة عليه في اللوح المحفوظ، فليس من الكفر في شيء بل هو مذهب أكثر الأشاعرة فلا ينبغي أن يتوهم كونه كفرا.

قوله: (فيكون الكلام النفسي عنده أمرا شاملا للفظ والمعنى) اعترض عليه بأن كلام الله تعالى إذ كان اسما لذلك الشخص القائم بذاته تعالى لزم أن لا يكون ما قرأناه كلامه تعالى بل مثله، واللازم باطل القطع بان ما يقرأه كل واحد منا وهو الكلام المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام بلسان جبرائيل عليه السلام وإن كان اسما لنرع القائم يلزم أن يكون إطلاقه على ذلك الص بخصوصه مجازا فيجوز نفيه عنه حقيقة، وإن جمل من قييل كون الموضوع له خاصا والوضع عاملا يلزم أن يوصف كلامه تعالى بالحدوث حقيقة أيضا، وأجيب بالتزام اشتراكه بين النوع وذلك الفرد الخاص: قوله: (مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن) الكتابة تصوير اللفظ بالنقوش المخصوصة فالثابت في المصحف هو النقوش والمكترب هو اللفظ والقراعة إن كان ذكر الشيء بلفظه فالمقروء هو المعنى وإن كان ذكر اللفظ فهواللفظ ثم اللفظ المقروء والمحفوظ يعم الحادث، والقديم بناء على أن اللفظ يعد واحدا في المحال كلها ولا يعتبر متباينا إلا بتباين الحروف والهيآت: قوله: (فجوابه ان ذلك الترتب إلخ) وقد يقال: القول بأن ترتب الحروف إنما هو في التلفظ دون الملفوظ فالتلفظ حادث دون الملفوظ أمر خارج عن طور العقل وما ذلك إلا مثل آن يتصور حركة يكون اجزاؤها مجتمعة في الوجود لا يكون لبعضها تقدم على بعض، ويندفع بما قيل من أن المراد باللفظ اللفظ القائم به تعالى، والتلفظ اللفظ القائم بنا عبر عنه بالتلفظ فرقا بينهما وإشعارا بأن اللفظ الحادث كالنسبة المصدرية لكونه غير قار ولولا هذا الاعتبار لكان القول بقدم