============================================================ المرصد الرابع المقصد السابع: في أنه تعالى متكلم دفعه بقوله: (واعلم أنه لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي) فيه (فإن النقص في الأفعال هو القبح العقلي بعينه) فيها (وإنما تختلف العبارة) دون المعنى، فأصحاينا المنكرون للقبح العقلي كيف يتمسكون في دفع الكذب عن الكلاء اللفظي بلزوم النقص في أفعاله تعالى. (الثاني: أنه لو اتصف بالكذب لكان كذيه قديما إذ لا يقوم الحادث بذاته تعالى فيلزم أن يمتنع عليه الصدق) المقابل لذلك الكذب، وإلا جاز زوال ذلك الكذب وهو محال (فإن ما ثبت قدمه امتنع عدمه اللازم) وهو امتناع الصدق عليه واللازم (باطل فإنا نعلم بالضرورة أن من علم شيئا أمكن) له (أن يخبر عنه على ما هو عليه وهذا) الوجه الثاني أيضا (إنما يدل على كون الكلام النفسي صدقا) لأنه القديم، (وأما هذه العبارات) الدالة على الكلام الشارح تبع فيه الأبهري وهو تلميذ المصنف فاعلم بمراده وإلا فالأقرب أن نجعل اعتراضا على أصل الدليل في المتن فإنه لما قيل: إن الكذب نقص وهو محال عليه تعالى وأفاد ظاهرا أن لا يكون كاذبا في كلامه على الإطلاق، اتجه أن يقال: إنما يدل ذلك على انتفاء الكذب عليه مطلقا لو كان النقص في فعله غير القبح العقلي الذي نحن لانقول به لكن لم يظهر كونه غيره.

قوله: (لكان كذبه قديما إذ لا يقوم الحادث بذاته تعالى) المراد بالكذب الكلام الكاذب وبالعدق الكلام الصادق ولذا قال الأبهري في تقرير هذا الوجه الثاني: لو جاز عليه الكلام الكاذب لكان ذلك الكلام قديما لامتناع قيام الحادث بذاته تعالى إلخ، ولا شك في كونه صفة حقيقية ثم التعلق الذي يتوقف عليه الاتصاف بالخبرية التي هي مناط الاتصاف بالكذب قديم عند جمهور الأشاعرة كسا مر، وبهذا اندفع منع لزوم قدم الكذب مطلقا بناء على توهم حدوث مبناه أعني التعلق ومنع كون الكذب صفة حقيقية قائمة به تعالى على ذلك التقدير حتى يلزم قيام الحوادث به تعالى فليتدبر قوله: (واللازم باطل فإنا نعلم بالضرورة إلخ) فإن قلت: هذا الدليل غير صحيح بجسميع مقدماته إذ لو صح لدل على امتناع الصدق أيضا فإنه تعالى لو اتصف به لكان صدقه قديما فيلزم أن يمتنع عليه الكذب مع أنا نعلم أيضا بالضرورة أن من علم شيئا أمكن له أن يخبر عنه لا على ما هر عليه قلت: أجيب عنه بأن قوله: من علم شييا إلخ، ممنوع ودعوى الضرورة غير مسمرعة، اذ ليس الكلام في الصدق والكذب اللفظيين حتى يمكنه ذلك بل في النفسانيين، وتحن نعلم بالوجدان آنا متى علمنا شيثا فإنه يتعذر علينا آن نحكم بخلاف ما نعلمه، وهذا الجواب بعد ما قيل في بيان مغايرة مدلول الخبر للعلم من أن الرجل قد يخبر عما لا يعلمه بل يعلم خلافه محل بحت، ولو تم لدل من أول الأمر على امتناع قيام الكذب به ولا يحتاج إلى التشبث بلزوم امتناع الصدق بناء على أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه، اللهم إلا أن يحمل الجواب على المنع والسند ويكون المنع بالنظر إلى خصوص الباري سبحانه، فتأمل.

قوله: (إنما يدل على كون الكلام التفسي صدقا) دلالته على صدقه باعتبار تعلقاته النوعية القديمة ظاهرة، وأما باعتبار تعلقاته الشخصية الحادثة إن آثبتها الأشعري فمحل بحث