============================================================ المرصد الرابع - المقصد السابع: في أنه تعالى متكلم كما توهموه (تفريع على) ثبوت (الكلام) لله تعالى وهو أنه (يمتنع عليه الكذب اتفاقا أما عند المعتزلة فلوجهين: الأول أنه) أي الكذب في الكلام الذي هو عندهم من قبيل الأفعال دون الصفات (قبيح وهو) سبحانه (لايفعل القبيح وهو بناء على أصلهم في إثبات حكم العقل) بحسن الأفعال وقبحها مقيسة إلى الله تعالى وستعرف بطلانه. (الثاني: أنه مناف لمصلحة العالم) لأنه إذا جاز وقوع الكذب في كلامه ارتفع الوثوق عن إخباره بالثواب والعقاب وسائر ما أخبر به من أحوال الآخرة والأولى وفي ذلك فوات مصالح لا تحصى (والأصلح واجب عليه) تعالى عندهم فلا يجوز إخلاله به (والجواب: منع وجوب الأصلح)، إذ لا يجب عليه شيء أصلا بل هو متعال عن ذلك قطعا، (وأما) امتناع الكذب عليه (عندنا فتلاثة أوجه: الأول. آنه نقص والنقص على الله تعالى محال) إجماعا، (وأيضا فيلزم) على تقدير أن يقع الكذب في كلامه (أن تكون) نحن (أكمل منه في بعض الأوقات) أعني وقت صدقنا في كلامنا، وهذا الوجه إنما يدل على أن الكلام النفسي لدي هو صفة قائمة بذاته يكون صادقا، وإلا لزم النقصان في صفته تعالى مع كمال صفتنا ولا يدل على صدقه في الحروف والكلمات التي يخلقها في جسم دالة على معان مقصودة، ولما كان لقائل أن يقول خلق الكاذب أيضا نقص في فعله فيعود المحذور بعينه أشار إلى بل أمرا معينا يعرضه الإضافات وله أسماء بحسب كل إضافة نوعية كذا ذكره الأبهري.

قوله: (والجواب منع وجوب الأصلح) فإن قلت: سلمنا ذلك لكن الكذب في الكلام ينافي حكمة إرسال الرسل ويجاب بأن إحاطة كل حكمة مما لا يأتي في القوى القاصرة فلعل فيما فعله حكمة جليلة لا تطلع عليها.

قوله: (والتقص على الله تعالى محال إجماعا) فإن قلت: لا شك أن عدم إرساله تعالى نوحا عليه السلام إلى قومه ممكن لأن الإرسال غير واجب عليه تعالى بل واقع باختياره، والإنكار مكابرة فيلزم إمكان النقص قلت: إمكان النقص إنما يلزم إذا أمكن اجتماع عدم الإرسال مع صدور قوله تعالى: إنا ارسلنا نوحا إلى قومه [نوح:1)، وهو ممنوع، وامتناع هذا الاجتماع لا ينافي إمكان عدم الإرسال في نفسه بناء على قاعدة الاختيار فتدبر.

قوله: (أشار إلى دفعه بقوله: واعلم إلخ) لا يخفى آن ظاهر قول المصنف واعلم إلخ هر الاعتراض على الوجه الأول المذكور في المتن، ولما توجه عليه أن اللازم من الكذب النقص من جهة صفته الذاتية لا النقص في الفعل، والمتنازع في جواز الثاني لا الأول فإنه ممتنع بالإجماع كما ستعرف تكلف الشارح في توجيه كلامه بتقدير سؤال بأن الدليل المذكور لا يدل على امتناع الكذب في كلامه اللفظي، وجواب بأنه يدل عليه أيضا لأن خلق الكاذب نقص في فعله وجعل هذا الكلام اعتراضا على الجواب المقدر، وأنت خبير بأن هذا لا يخلو عن تمحل، لكن